بحث المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة مع وفد تونسي مثله نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتونس، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وشملت المباحثات تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، وكذا تحديد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشهد شراكات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما تم استعراض التطور الإيجابي في حركة التجارة بين مصر وتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.4% .
وشهدت العاصمة التونسية اليوم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، في خطوة محورية لتعزيز انسياب حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدين.