جدّدت مصر تأكيدها على الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لولاية الوكالة وركناً محورياً لتحقيق التوازن بين مهام الأمان والأمن والضمانات، إضافة إلى دوره الحيوي في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
وخلال البيان الذي ألقاه السفير محمد نصر، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام مجلس محافظي الوكالة، أعلن تأييد مصر للبرنامج الفني المقترح للفترة 2027–2026، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة للدول النامية من جهة، والموارد المتاحة لتلبية تلك الاحتياجات من جهة أخرى.
ودعا السفير نصر إلى ضرورة تعزيز التمويل المخصص لصندوق التعاون التقني، وضمان استدامته عبر زيادة المساهمات الطوعية غير المقيّدة، مؤكداً أن التعاون التقني التزام قانوني محوري يقع في صميم عمل الوكالة ولا يعد نشاطاً اختيارياً.
كما شدّد على أهمية استجابة الوكالة لأولويات الدول الأعضاء، خصوصاً في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، مثمّناً إدراج فلسطين المستمر ضمن البرنامج، وداعياً إلى تفعيل قرار المؤتمر العام الأخير لدعم مشاريع التعاون الفني في قطاع غزة.
وأشار السفير نصر إلى الدور البارز لآليات التعاون الإقليمي، ولا سيما مع إفريقيا، في تعزيز القدرات الوطنية للدول الإفريقية، مبرزاً إسهامات مصر في هذا المجال من خلال تدريب أكثر من 1930 متخصصاً من الدول العربية والإفريقية في إطار برامج بناء القدرات الوطنية.
واختتم المندوب الدائم بالتأكيد على أن نجاح برنامج التعاون التقني يشكّل معياراً رئيسياً لقياس نجاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويسهم في ترسيخ الثقة بين الدول الأعضاء، ودعم نظام دولي متوازن يكفل الحقوق المشروعة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.