اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال تقدر بـ 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها على أنها ناتجة من كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وهمية، وشراء وحدات سكنية وسيارات بهدف التمويه على نشاطه.
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو (230 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، والوقوف على مصادرها غير المشروعة، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.