واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة والآثار، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام 20 شركة "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم.
وتبين من التحريات قيامهم بإيهام ضحاياهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (جوازات سفر – تصاريح سفر –تأشيرات لرحلات دينية – تذاكر طيران - برامج سياحية – دفاتر إستلام نقدية – مجموعة من إعلانات الشركات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.