بدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان وشريكه الجديد في الائتلاف (حزب الابتكار الياباني) محادثات، اليوم الخميس ، لصياغة مقترحات لأول مراجعة على الإطلاق لدستور اليابان السلمي ما بعد الحرب.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انفصل فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي الشهر الماضي عن شريكه القديم حزب (كوميتو)، الذي كان مترددا في تعديل المادة التاسعة التي تنبذ الحرب، وتحالف مع حزب الابتكار الياباني الذي يدعو إلى تغيير جوهري لهذه المادة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
وقال مشرعون إن الحزب الليبرالي الديمقراطي ، الذي سعى منذ فترة طويلة إلى مراجعة الدستور الذي صاغته قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ، وحزب الابتكار الياباني يعتزمان تعميق مناقشاتهما حول تعديل المادة التاسعة وإدخال بند طوارئ يمنح الحكومة مزيدا من الصلاحيات في حالة وقوع كارثة كبرى أو هجوم مسلح.
وقد ذُكرت هاتان المسألتان في الاتفاق الذي وقّعه الحزبان في 20 أكتوبر الماضي عندما قررا تشكيل ائتلاف، ما مهد الطريق أمام رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ساناي تاكايتشي، لتولي رئاسة الوزراء في اليوم التالي.
وقال نوبويوكي بابا، الذي سيقود اللجنة من جانب حزب الشعب التقدمي، إن تشكيل اللجنة يعني أنهم اقتربوا "خطوة" نحو تعديل دستوري.
وظل دستور اليابان دون تغيير منذ دخوله حيز التنفيذ عام 1947، ولم تُجر أي عملية تعديل رسمية، ويعود ذلك جزئيا إلى العقبة الكبيرة التي تعترض إقراره من جانب البرلمان.
ويتطلب تعديل القانون الأساسي موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، يليها تأييد الأغلبية في استفتاء وطني.
وحاليا، يشغل الحزب الليبرالي الديمقراطي والقوى الأخرى الداعمة للإصلاح أقل من ثلثي مقاعد مجلس النواب، على الرغم من امتلاكهم أغلبية ساحقة في مجلس المستشارين (الشيوخ).