استثمارات ألمانيا في مصر تتجاوز ملياري يورو وتشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة
موضوعات مقترحة
الشركات الألمانية تظهر تفاؤلًا متزايدًا تجاه الاستثمار في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية
نعمل على تمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات الألمانية وتعزيز الشراكات التجارية مع مصر
مصر أصبحت مركزًا مهما للشركات الألمانية في ظل تنويع سلاسل الإمداد العالمية
نعمل عن كثب مع السلطات المصرية والسفارة الألمانية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وآمنة
أكدت مارين دياله شيلشميت، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt)، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر يقدر بنحو ملياري يورو في الوقت الحالي، مع تزايد اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في السوق المصري لما يتمتع به من مقومات جاذبة وفرص واعدة.
وقالت في حوارها مع بوابة الأهرام إن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا فريدًا يعزز من مكانة مصر الثقافية والسياحية على الساحة الدولية، مؤكدة أن هذا الحدث سيكون له تأثير إيجابي كبير على زيادة أعداد السائحين الألمان، قائلة: "المتحف المصري الكبير خطوة كبيرة في تطوير السياحة المصرية، وسيسهم في جذب المزيد من الزوار الألمان المهتمين بالثقافة والحضارة المصرية".
وحول دور الغرفة في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، أوضحت شيلشميت أن الغرفة تعمل على تسهيل دخول الشركات الألمانية إلى السوق المصرية، ومساعدة نظيراتها المصرية على التوسع في السوق الألماني، مشيرة إلى أن الغرفة تقدم خدمات عملية متعددة تشمل تنظيم الوفود الاقتصادية، والاجتماعات الثنائية (B2B)، والمؤتمرات والمعارض الدولية، إلى جانب دعم برامج التدريب المهني.
وأضافت أن الاستثمارات الألمانية في مصر متنوعة وتشمل قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والسلع الاستهلاكية، والسياحة، موضحة أن هذا التنوع يعكس ثقة المستثمر الألماني في استقرار الاقتصاد المصري ومرونته.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، كشفت شيلشميت أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 5.5 مليار يورو العام الماضي، موضحة أن واردات مصر من ألمانيا تتركز في التكنولوجيا والمعدات والآلات ومشروعات البنية التحتية، بينما تصدر مصر إلى ألمانيا منتجات زراعية ونسيجية وصناعية.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تعافٍ ونمو بعد التحديات التي واجهها خلال أزمة العملة الأجنبية، مشيدة بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي تضمنت حوافز استثمارية جديدة، وتحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.
وفيما يخص دور الغرفة في حل المشكلات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر، أوضحت المدير التنفيذي أن الغرفة تتعاون بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المصرية والسفارة الألمانية لتسهيل عمل الشركات وضمان سير استثماراتها بسلاسة، مضيفة: "نهدف إلى ضمان بيئة استثمارية مستقرة، ونعمل مع شركائنا في مصر على معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين الألمان لضمان استدامة التعاون الاقتصادي".
واختتمت شيلشميت حديثها بالتأكيد على تفاؤلها بمستقبل التعاون المصري الألماني، قائلة: "نلمس اهتمامًا متزايدًا من الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر، خاصة مع التوجه العالمي نحو تنويع سلاسل الإمداد، وتبرز مصر كموقع متميز يجمع بين الكفاءة والتكلفة التنافسية والموقع الاستراتيجي. المستقبل واعد لشراكتنا الاقتصادية".
المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة خلال اللقاء
مارين دياله شيلشميت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة
مارين دياله شيلشميت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة