قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك، بمعاقبة ثلاثة محامين وعاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومصادرة المحررات المضبوطة، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بهدف الاستيلاء على أموال أحد المواطنين.
موضوعات مقترحة
تفاصيل القضية
تعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 11080 لسنة 2025 جنايات المنشية، حين كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام مجموعة من المتهمين بتزوير توكيل رسمي وإيصالات أمانة لاستخدامها في الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه، ويدعى "أ.ا.ع"، حاصل على ليسانس حقوق، فوجئ بصدور أحكام نهائية ضده في قضيتين بتهمة تبديد أموال بموجب إيصالات أمانة لم يوقّع عليها، وتبين أن التوقيعات مزورة لصالح أحد المحامين ويدعى "أ.م.ع".
توكيل مزيف وتصالح إجباري
وأوضحت الأوراق أن أحد المتهمين، ويدعى "أ.ا.ال" عاطل، مثّل المجني عليه أمام المحكمة باستخدام توكيل رسمي مزور صادر من مكتب توثيق المنتزه أول، ليتم استنفاد طرق الطعن في القضايا حتى أصبحت الأحكام نهائية واجبة النفاذ.
وبعد ضياع السبل القانونية، اضطر المجني عليه إلى دفع مبلغ 100 ألف جنيه للمتهم الأول مقابل التصالح، بعد أن توسطت في الأمر محامية تعمل مع أحد المتهمين.
خطة التزوير والحكم النهائي
تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن المتهمين الأربعة اتفقوا فيما بينهم على تزوير المحررات الرسمية وإيصالات الأمانة، بمساعدة آخر مجهول، للاستيلاء على أموال المجني عليه دون وجه حق.
وأحالتهم النيابة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحقهم جميعًا، مع مصادرة المحررات المزورة.