أشاد أشرف أبوالنصر، أمين الأمانة المركزية للتنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد إعادة مجلس النواب النظر في بعض مواده تلبيةً لملاحظات الرئيس. وأكد أن القانون يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز دولة القانون وتحقيق العدالة في الجمهورية الجديدة.
موضوعات مقترحة
وأشار أبوالنصر إلى أن القانون الجديد يُعد بمثابة "المنصة الكبرى للعدالة" لما يحتويه من إصلاحات جوهرية تعيد هيكلة منظومة العدالة الجنائية، بما يضمن حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة، مع التأكيد على الشفافية واحترام الحريات الأساسية.
ولفت إلى أن تحديد موعد بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026 يتيح للدولة الإعداد الجيد لكل مؤسسات العدالة، وتوفير برامج التدريب اللازمة لضمان تطبيق القانون بكفاءة، بما يخدم المواطنين ويحفظ كرامتهم.
وأضاف أبوالنصر أن خطوات الرئيس السيسي في تحديث المنظومة التشريعية والقضائية تعكس رؤية شاملة لبناء دولة حديثة تتوافق مع متطلبات العصر، وتعزز ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في البيئة القانونية والاستثمارية في مصر، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاستقرار الاقتصادي.
واختتم أبوالنصر بتأكيد دعم حزب حماة الوطن للقيادة السياسية في جهودها نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيداً برؤية الرئيس التي تضع مصلحة المواطن في قلب الاهتمام، وتفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أكثر عدلاً واستقراراً.