رفض الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، اليوم الأربعاء، تعيين 46 قاضيا جديدا، مما صعد من حدة المواجهة مع الحكومة الليبرالية التي يرأسها رئيس الوزراء دونالد توسك.
موضوعات مقترحة
وفي منشور له على منصة "إكس"، اتهم نافروتسكي القضاة الذين رشحتهم الحكومة بالتشكيك في النظام القانوني والدستوري في بولندا، وبالاستماع إلى "همسات سيئة من وزير العدل".
وقال نافروتسكي "إذا كان التعيين من صلاحيات الرئيس، فإنه يملك أيضا حق رفض هذا التعيين".
وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن نافروتسكي هدد أيضا بعدم تعيين أي قضاة جدد طوال فترة ولايته الممتدة لخمس سنوات.
وتأتي هذه المواجهة في ظل محاولة وزير العدل فالديمار جورك التراجع عن التعديلات التي أدخلت على النظام القضائي من قبل الحكومة اليمينية السابقة التي كانت تتبع حزب القانون والعدالة القومي.
وكان حزب القانون والعدالة على خلاف دائم مع الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن استقلال القضاء في بولندا مهدد، إلى أن تولت الحكومة الليبرالية بزعامة دونالد توسك السلطة في عام 2023.
وقال المتحدث باسم الحكومة، آدم سزلابكا، إن نافروتسكي تجاوز صلاحياته برفضه المصادقة على تعيين القضاة.
كما وصف رئيس المحكمة الدستورية البولندية الأسبق، أندريه زول، تصديق الرئيس على تعيين القضاة بأنه إجراء شكلي بحت.
وقال زول لبوابة أونيت الإخبارية إن رئيس الدولة لا يملك حق مراجعة الترشيحات القضائية.
وطالب وزير العدل زوريك الرئيس بتبرير قراره رفض تعيين القضاة الجدد.
وقال زوريك إن مثل هذا القرار يجب أن يكون إجراء إداريا يمكن الطعن فيه أمام القضاء.