أصدر وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، قرارًا وزاريًا باعتماد شروط وضوابط ترخيص نمط إضافي جديد من أنماط وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تُعد من الأنماط المستحدثة ضمن منظومة الإقامة الفندقية.
موضوعات مقترحة
يُعرّف القرار هذا النمط الجديد بأنه كل وحدات فندقية تقع داخل مبنى مستقل يحتوي على ثماني وحدات سكنية على الأقل (سواء شقة أو استوديو)، وتتوافر فيها الخدمات الأساسية اللازمة لاستقبال المصريين أو الأجانب.
يستند القرار إلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ويأتي استكمالًا للقرار الوزاري الصادر في مارس ٢٠٢٥ بشأن ترخيص الوحدات التي تتكون من غرفة واحدة أو جناح أو فيلا مستقلة.
أوضح شريف فتحي أن الهدف من القرار هو زيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية، مع تقنين أوضاع بعض الوحدات القائمة بعد التحقق من جودة الخدمات المقدمة بها، بما يدعم قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، ويحفّز الاستثمار في مجال الإقامة السياحية.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تهدف لضمان معايير الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعداد ضوابط لتقنين أنماط إقامة أخرى تمهيدًا لإدخالها ضمن منظومة تراخيص شقق الإجازات قريبًا.
من جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن القرار يشترط أن يتكوّن المبنى بالكامل من وحدات شقق إجازات من هذا النمط دون غيرها، ولا يجوز تغيير الغرض من استخدامها طوال مدة الترخيص. كما يُشترط أن تكون هذه الوحدات في مناطق أو تجمعات سكنية لائقة من الناحية السياحية.
وأشار إلى إلزام صاحب أو مشغل المبنى بإخطار الوزارة إلكترونيًا من خلال النموذج المعتمد على الموقع الرسمي، واستيفاء جميع إجراءات الترخيص والمواصفات الفنية والضوابط المرفقة بالقرار، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة للإدارة المختصة بالوزارة.