استعرض منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، بيئة الاستثمار في مصر ودول مجلس التعاون وأهم التطورات والتشريعات الداعمة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مستثمري القطاعين العام والخاص في الجانبين. كما ناقش التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات من إجراءات وتمويل وبنية تحتية ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يواكب رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
موضوعات مقترحة
وقال عبد الله بن على الدبيخي مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، خلال المنتدى المٌنعقد على مدار يومين تحت عنوان: "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي" أن جذب الاستثمارات الخارجية يحتاج لعدة مقومات منها وفرة الموارد الطبيعية والبشرية والسوق كثيف الاستهلاك وتنقية القوانين وتيسيرها لتكون مشجعة لجذب الاستثمارات الخارجية وضرورة سداد الثغرات التي تعوقها وكذلك سد الفجوة بين سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد، موضحا أن البلدان العربية وخاصة مصر؛ حيث نحتاج للتكامل معها في العديد من المجالات كالصناعات الغذائية والدوائية.
ومن جانبها، أكدت إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين، أن لديها توجيهات ملكية بدعم العلاقات بين البلدين وتنصح بضرورة العمل على استمرار تطوير بيئة الأعمال والاهتمام بالصناعات التحويلية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ابتسام بنت أحمد الفروجيه وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُـمان بدأت كلمتها بتهنئة مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، ثم طالبت مصر بضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة العربية الحرة والعمل على حل المشاكل والتحديات التي تعوق تنفيذها مع ضرورة التركيز على التعاون وربط التكامل الاقتصادي بالتكامل الصناعي والتركيز على قطاعات محددة خاصة في مجال الصناعة.