أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون والشراكة مع الصين يعكس مدى قوى العلاقة بين القاهرة وبكين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ١٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة بالسوق المصري ٢٠٠٠ شركة باستثمارات ٨ مليارات دولار.
موضوعات مقترحة
وأوضح الخطيب، في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار المصري الصيني، اليوم الأحد، أن مصر تنظر للعلاقات مع الصين على أنها علاقات قائمة على المصالح المشتركة، لافتا إلى تطلع مصر لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري مع الجانب الصيني ، وذلك عبر جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
وقال: "إننا منفتحون على زيادة المساحة المخصصة للجانب الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" ، لافتا إلى أن (رؤية مصرية ٢٠٣٠) تتلاقى مع مشروع الحزام والطريق الصيني لما له من تأثير إيجابي على التكامل الإقليمي لدول المنطقة.
وأضاف أن مصر شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة منها إنشاء مدن جديدة وشبكات متطورة في الطاقة وشبكات طرق على أعلى مستوى ، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للاقتصاد المصري.
وتابع أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لدعم كبير من القيادة السياسية بالبلدين، وكذلك لعلاقات دبلوماسية متميزة تمتد الى 70 عاما، إلى جانب مرور أكثر من 10 سنوات على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التعاون مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء الدولة المصرية في مجالات التجارة والاستثمار.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين ، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات والآلات والمعدات والأدوية والطاقة المتجددة ومواد البناء وغيرها.
وأوضح أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية المتميزة، إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لهذه الأسواق.