أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما يشهده قطاع الاتصالات اليوم يمثل خطوة فارقة في مسيرة بناء مستقبل مصر الرقمية، موضحًا أن استراتيجية التحول الرقمي التي تبنتها الدولة تستهدف تحويل القطاع من خدمى إلى خدمى إنتاجي يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي ويكون أحد مصادر إدخال العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني.
موضوعات مقترحة
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضم مؤخرًا إلى القطاعات الثلاثة الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بفضل ما تحقق من نمو متسارع في خدمات التحول الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الثروة البشرية تمثل العامل الأهم في نجاح قطاع الاتصالات، قائلاً: «مصر تمتلك 110 ملايين نسمة، معظمهم من الشباب، وهذه هي الميزة التنافسية الكبرى التي ننطلق منها».
وأوضح أن من هذا المنطلق جاءت فكرة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، باعتبارها صناعة لا تعتمد على مواد خام أو مستلزمات إنتاج، بل تحتاج فقط إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتدريبها على أحدث المهارات الرقمية المطلوبة عالميًا.
وكشف الوزير عن قفزة غير مسبوقة في برامج التدريب، موضحًا أن عدد المتدربين في عام 2018 كان لا يتجاوز 4 آلاف شاب سنويًا، بينما وصل خلال العام المالي الحالي إلى 500 ألف متدرب، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي المقبل هو تأهيل 800 ألف شاب جديد ضمن مبادرات بناء القدرات الرقمية.
واختتم الدكتور عمرو طلعت تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنمية الكوادر البشرية وتمكين الشباب من المنافسة القوية في سوق العمل المحلي والعالمي، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى اقتصاد رقمي منتج ومستدام.