قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن طبيعة قطاع التأمين تتطلب التعامل مع المخاطر وحالة عدم اليقين، مشيرًا إلى ضرورة اختبار صلابة شركات التأمين، وهو ما عملت عليه الهيئة من خلال إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى تقوية البيئة التنفيذية للشركات لمواجهة التحديات المختلفة.
موضوعات مقترحة
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التأمين وإعادة التأمين السابع "راندفو" بشرم الشيخ في نسخته السابعه ، أنه على الرغم من مؤشرات ارتفاع الأقساط والتعويضات، فإن السوق لا يزال في المراحل الأولى لتطوير قطاع التأمين، مشددًا على أهمية الانطلاقة نحو تحقيق المستهدفات التي يستحقها القطاع، مع التعامل مع التحديات الراهنة وتحسين الأداء، وذلك من خلال تعديل قانون التأمين وإصدار قانون التأمين الموحد.
وأضاف أن تكملة الإصلاح في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي يتطلب إنفاقًا كبيرًا لمواكبة التعامل الرقمي، خاصة مع اندثار الأعمال التقليدية، ومن ثم كان من الضروري زيادة رؤوس أموال الشركات وتعزيز السيولة تدريجيًا لمواجهة الإنفاق المستهدف وتعزيز الملاءة المالية.
وأشار الدكتور فريد إلى ضرورة التوسع في التعامل مع الأفراد من العملاء، ما يتطلب تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ هذا التواصل بشكل فعال، وذلك عبر الحوكمة ودراسة شكاوى العملاء وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.