في استجابة سريعة، قررت وزارة المالية برئاسة الوزير أحمد كجوك، ضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمعنية بدراسة ومعالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية.
موضوعات مقترحة
يأتي القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة خلال الأشهر الماضية في إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، وهو ما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.
وأعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تقديره لوزير المالية على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكدًا أن القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.
كما وجّه الشاعر الشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، مشيدًا بجهوده وسرعة تصرفه وتعاونه الكبير في إنجاز مهام اللجنة بما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها إلى النيابة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، بما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
وأضاف أن قرار الوزير بضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة يضع آلية عادلة وواقعية لتسوية هذه الملفات وفقًا للقانون، دون الإضرار بالمنشآت أو التفريط في حق الدولة.
وأشار إلى أن هناك أخبارًا سارة قريبًا بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين وزارة المالية والاتحاد في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة.
وأكد أن ما تحقق من تعاون مثمر مع وزارة المالية يمثل رسالة ثقة من الدولة في القطاع السياحي، واعترافًا بأهميته كأحد أكبر مصادر الدخل القومي وفرص العمل في مصر، مشددًا على مواصلة العمل لحماية مصالح المستثمرين ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات دون اللجوء إلى النزاعات أو الإجراءات العقابية كلما أمكن ذلك.