أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29% بواقع (18% في الضفة الغربية، 86% في قطاع غزة) خلال عامي حرب الإبادة، بالمقارنة مع الفترة المناظرة التي سبقت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10 مليارات دولار أميركي بعد أن كان يشكل من 13 إلى 15 مليار دولار ما قبل السابع من أكتوبر.
موضوعات مقترحة
وقال الإحصاء في نشرة خاصة حول المنتج الوطني الفلسطيني صدرت عنه، اليوم الخميس، إنه بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزه والضفة الغربية شهد الاقتصاد الفلسطيني تآكل ثلث القاعدة الإنتاجية في فلسطين نتيجة انكماش القاعدة الإنتاجية في الضفة الغربية وانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزه بشكل شبه كامل، ومعدلات بطالة غير مسبوقة وصلت الى نصف القوى العاملة، وحصار مالي خانق طال مختلف القطاعات حيوية، ومستويات مرتفعة من انعدام الامن الغذائي.
وخلال العدوان، دمر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 85% من البنية التحتية في قطاع غزه وبالتالي فإن معظم الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزه تم تدميرها، فعلى المستوى القطاعي، سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الاسماك تراجعاً نسبته 30% بواقع (6% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33% بواقع (26% في الضفة الغربية، 94% في قطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة 57% بواقع (48% في الضفة الغربية، 98% في قطاع غزة)، نشاط الخدمات بنسبة 27% بواقع (15% في الضفة الغربية، 83% في قطاع غزة)، نشاط النقل والتخزين بنسبة 17%.
وأشارت البيانات الخاصة بالصادرات الفلسطينية من السلع إلى تراجع بنسبة 6% بعد عامين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في حين شهدت الواردات من السلع انخفاضا حادا بنسبة 14% وهو ما انعكس على استمرارية العجز المستمر في الميزان التجاري فقد شهدت الواردات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعا بنسبة 11%، كما تراجعت بنسبة 18% مع باقي دول العالم وعلى مستوى الصادرات الفلسطينية، شهدت الصادرات السلعية المرصودة من إسرائيل منذ بدء العدوان تراجعاً بنسبة 8%، بينما ارتفعت بنسبة 6% مع باقي دول العالم.
وشهدت الكميات المنتجة في الاقتصاد الفلسطيني نمواً طفيفاً بنسبة 0.68% خلال العشر سنوات الماضية، تركز في نشاط الصناعة التحويلة التي نمت بنسبة 0.77%، حيث شهد نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة نمواً كبيراً نسبته 365%، ونشاط المنتجات الكيماوية بنسبة 93% وخاصة في قطاع مستحضرات التنظيف، كما شهد نشاط انتاج المواد الغذائية والمشروبات نموا كبيراً نسبته 62% خاصة في قطاع الألبان، طحن الحبوب، الزيوت النباتية، حفظ اللحوم، والأعلاف، كما سجل نشاط امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها نمواً كبيراً نسبته 90%. فيما تراجع نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بمقدار 18%، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 7%.
كما شكل قطاعا الزراعة والصناعة ما نسبته 8% و%81 على التوالي من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال عام 2023 والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار. وكذلك الحال بالنسبة للواردات فقد شكلت الصناعة ما نسبته 82% من اجمالي الواردات السلعية لعام 2023.