أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بدء تطبيق منظومة المتغيرات المكانية باستخدام أجهزة التابلت؛ لرصد المخالفات والتعديات الواقعة على المجاري المائية وأملاك الوزارة.
موضوعات مقترحة
منظومة جديدة لرصد المخالفات والتعديات على المجاري المائيةتصدي فوري للتعديات
وأشار سويلم، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار السعى لتطوير آليات المتابعة الميدانية، وتمكين أجهزة الوزارة من التصدي الفوري للتعديات والحفاظ على أملاك الوزارة، في إطار جهود التحول الرقمي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتى تعد منظومة عمل متكاملة تسعى لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية بأعلى مستوى من الكفاءة.
منظومة جديدة لرصد المخالفات والتعديات على المجاري المائيةمنظومة المتغيرات المكانية لأملاك الري
وكان وزير الري قد تلقى تقريرًا، حول موقف إطلاق منظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات باستخدام أجهزة التابلت في محافظة السويس - كمرحلة أولى؛ حيث تم البدء في تنفيذ المنظومة بزمام الإدارة المركزية للموارد المائية بمدن القناة بنطاق محافظة السويس.
نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية
وأكد الوزير، أن تطبيق هذه المنظومة يُعد نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية؛ حيث تتيح المنظومة المتابعة المستمرة للمجاري المائية والأملاك الواقعة تحت ولاية الوزارة، والتعامل السريع مع أي تغيّر يحدث بها وإزالته في المهد.
خصائص منظومة المتغيرات المكانية بالري
وتمكن المنظومة الجديدة، المهندسين المعنيين بمتابعة المتغيرات المكانية بالوزارة من الرصد المستمر لأى متغيرات تقع ضمن نطاق منافع وأملاك الوزارة باستخدام اجهزة التابلت، التى توفر إحداثيات كل متغير، مما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع وفعّال لإزالة التعديات من المهد قبل تفاقمها، والحد من تكرارها مستقبلاً.
توسيع نطاق مراقبة المجاري المائية
ولفت بيان الوزارة، إلى الاستعداد خلال الفترة المقبلة لاستكمال تطبيق المنظومة على مستوى مختلف الإدارات التابعة للوزارة تباعا، وذلك ضمن خطة شاملة لمتابعة كافة أشكال التعديات الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الوزارة.
تعاون فعال لإنتاج منظومة المتغيرات المكانية
وأشاد الدكتور سويلم بالتنسيق المتميز بين الوزارة والوزارات والإدارات والجهات المعنية بالدولة في إعداد هذه المنظومة، كمثال ناجح للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.