في وقت تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية عالميًا، وتزداد الحاجة إلى أدوات مالية قادرة على تحقيق الاستقرار والأمان، تواصل الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أداءها القوي في سوق التأمين المصري، معززة مكانتها كإحدى أهم المؤسسات الداعمة لقطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الحوار، نستعرض ملامح الأداء المالي والتشغيلي للجمعية خلال النصف الأول من عام 2025، واستراتيجيتها المستقبلية في مجالات الاستثمار والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
نتائج مالية قوية وثقة متزايدة من جهات التمويل
أكد مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ،عضو مجلس إدراة اتحاد شركات التأمين المصرية أن النصف الأول من عام 2025 شهد أداءً ماليًا متميزًا، حيث حققت الجمعية صافي أقساط تأمينية بلغ 423 مليون جنيه، مقابل تعويضات مسددة بنحو 144 مليون جنيه خلال نفس الفترة، استحوذ نشاط تأمينات الضمان منها على ما يقرب من 107 ملايين جنيه.
وأشار ابو العزم إلى أن الجمعية تستهدف الوصول بحجم الأقساط التأمينية إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2025، مدعومة بتعاقدات جديدة مع عدد من كبرى مؤسسات التمويل، منها شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركة تمويلي، والبنك الزراعي المصري، والبنك الأهلي المصري، إلى جانب تعاون حديث مع شركة مكسب وعنوتة للتمويل متناهي الصغر وبنك أبوظبي التجاري.
وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجمعية من جانب شركاء التمويل، خاصة في ظل خبراتها الطويلة في تأمين مخاطر الائتمان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في دعم خطط الدولة للتحول الاقتصادي وتمكين الفئات الإنتاجية.
قفزة في الاستثمارات وتنوع في المحفظة
وعن أداء الجمعية في مجال الاستثمار، أوضح أن محفظة الاستثمارات سجلت قفزة نوعية، حيث تجاوزت 2.05 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، متخطية المستهدف السنوي قبل الموعد بأكثر من شهرين.
وقال إن هذا التطور يعكس الإدارة الرشيدة للموارد المالية وتوجه الجمعية نحو تنويع محفظة استثماراتها بما يضمن تحقيق عائد مستقر ومستدام يدعم قدرتها على التوسع في تقديم منتجات جديدة وخدمات أكثر تنوعًا.
وكشف ابو العزم عن إستهداف الجمعية لرفع حجم محفظة إستثمارات الجمعية الى 3 مليارات جنيه استثمارات بنهاية عام 2027 خاصة بعد بدء الجمعية الاستثمار فى قنوات جديدة مثل صناديق الأسهم وصناديق المعادن مثل الذهب وذلك فى ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2025.
وأشار إلى أن الاستثمار في اذون الخزانة والودائع البنكية يمثل جانبًا رئيسيًا من الاستراتيجية الحالية، إلى جانب دراسة فرص جديدة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد والأمان المالي.
المصرية للتأمين التعاوني تستهدف مليار جنيه أقساط بنهاية 2025 واستثمارات 3 مليارات جنيه 2027 التحول الرقمي.. من خيار إلى ضرورة
وفيما يخص التحول الرقمي، أكد أن الجمعية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى مؤسسة رقمية متكاملة، موضحًا أنه تم الحصول على رخصة مزاولة التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التحصيل الإلكتروني مثل "فوري" لتسهيل عمليات السداد وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن الخطة المقبلة تتضمن تدشين فروع إلكترونية بدلًا من الفروع الجغرافية التقليدية، وذلك في إطار توجه الجمعية لتوسيع نطاق خدماتها دون تحميل العملاء تكاليف إضافية.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على تطوير منصة رقمية متكاملة وتطبيق ذكي يتيح للعملاء الحصول على الخدمات التأمينية، إصدار الوثائق، وسداد الأقساط إلكترونيًا، فضلًا عن متابعة المطالبات في وقت قياسي.
منتجات جديدة واستراتيجية توسع متوازن
أكد أن الجمعية تركز في المرحلة المقبلة على طرح منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات السوق، خاصة في مجالات التأمين متناهي الصغر والتأمين ضد مخاطر الائتمان والتأمين على الأصول الإنتاجية للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن هذه المنتجات تأتي في إطار استراتيجية التطوير التي تستهدف توسيع قاعدة العملاء وتعظيم محفظة الأقساط، إلى جانب رفع مستوى الخدمة التأمينية وتبسيط إجراءات الإصدار والتعويض.
وأوضح أن الجمعية حاليًا في مرحلة تحديث شامل للهيكل الإداري والتنظيمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الأداء في إدارات الاكتتاب، والمطالبات، والتسويق، والاستثمار، مشددًا على أن الكفاءات البشرية والتكنولوجيا هما محور المراهنة الحقيقية لتحقيق النمو المستدام.
الاستدامة والتأمين الأخضر ضمن أولويات المرحلة المقبلة
وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح أن الجمعية تضع مفهوم التأمين المستدام ضمن أولويات خططها المستقبلية، من خلال تبني ممارسات مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا، ودراسة منتجات تأمينية جديدة تستهدف دعم الأنشطة الصديقة للبيئة والمشروعات الصغيرة الخضراء، وذلك بالتوازي مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة.
وأكد أن الجمعية تعمل أيضًا على تقييم تأثير التغيرات المناخية على محفظة الأخطار، خاصة في تأمينات الممتلكات والزراعة، وذلك بالتنسيق مع معيدي التأمين وشركاء الإعادة العالميين لضمان جاهزية الشركة لمواجهة أي مخاطر محتملة.
التوعية بهدف تعزيز الثقافة التأمينية
وفي سياق متصل، شدد على أن الجمعية تواصل تنفيذ توجهات اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعي التأميني عبر حملات توعوية وإعلانية تستهدف تعريف المواطنين بأهمية التأمين كأداة لحماية الأفراد والمشروعات تحت شعار "أمن الاول مش هتبدأ من الأول " لافتا الى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة المجتمعية التي تسهم في رفع مستوى الثقافة المالية والتأمينية، مؤكدًا أن التوسع في الوعي هو الخطوة الأولى لتحقيق الشمول التأميني الفعلي.
رؤية مستقبلية للنمو والتنافسية
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تمتلك رؤية استراتيجية واضحة للسنوات الخمس المقبلة، ترتكز على التوسع المدروس، والتحول الرقمي الكامل، وتعزيز الكفاءة الفنية، إلى جانب بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل ومعيدي التأمين المحليين والدوليين.
وقال إن الرهان على العنصر البشري والتكنولوجيا والاستثمار طويل الأجل هو الطريق لتعظيم الأرباح وتحقيق الاستدامة وتعزيز دور الجمعية كلاعب مؤثر في سوق التأمين المصري والإقليمي.