شارك الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، نيابة عن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، في الاجتماع الدوري الهام للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، والذي عقد برئاسة معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وحضور رفيع المستوى من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالمناطق الساحلية والاستثمار، بما في ذلك المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة الهندسية، وهيئة حماية الشواطئ.
موضوعات مقترحة
الاجتماع الدوري الهام للجنة العليا لتراخيص الشواطئجاءت مشاركة محافظة بورسعيد في هذا المحفل تأكيداً على اهتمامها الاستراتيجي بإدارة وحوكمة الشريط الساحلي، وضرورة الموازنة بين تشجيع الاستثمار الساحلي وصون البيئة الشاطئية، وفقاً لتوجيهات المحافظ.
شهد الاجتماع جدول أعمال مكثف، تناول مناقشة ودراسة (٥٦) موضوعاً تتعلق بتراخيص الشواطئ والمنشآت الخدمية على مستوى عدد من المحافظات الساحلية والهيئات التنموية الكبرى، بما في ذلك ملفات خاصة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، إلى جانب موضوعات تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
خطوات حاسمة لتسريع وتيرة التنمية
أفصح الدكتور عمرو عثمان عن أن اللجنة اعتمدت الموافقة على (٥٤) موضوعاً، بعد التأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية الدقيقة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تسريع وتيرة إطلاق المشروعات الاستثمارية التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة، مع الحرص على تعديل بعض العناصر الجزئية لضمان الامتثال الكامل لضوابط البناء في المنطقة الشاطئية، كما تم إرجاء موضوعين لاستكمال المزيد من الدراسة المتعمقة.
من جانبه، أكد الدكتور سويلم، رئيس اللجنة، على الالتزام بعقد الاجتماعات بشكل دوري ومعجل لتيسير الإجراءات على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، مشدداً على أن الأمانة الفنية المشتركة (التي تضم ممثلي المحافظات والوزارات) تتشارك مسؤولية إنهاء الدراسات المطلوبة في أسرع وقت.
ونقل نائب المحافظ رسالة واضحة بضرورة التزام المستثمرين بتقديم مشروعاتهم المقترحة إلى اللجنة العليا قبل الشروع في أي أعمال تنفيذية على الطبيعة، وذلك كإجراء وقائي لضمان عدم التأثير السلبي على المنطقة الساحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية وفقاً للمعايير البيئية والهندسية المعتمدة.
.