وجّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتعزيز الحملات الرقابية الميدانية وتفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية خلال موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، لضمان التزام الشركات والمحلات التجارية بالشفافية الكاملة في العروض المعلنة، ومنع أي ممارسات خادعة أو مضللة للمستهلكين.
وأكد أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه في حال ثبوت المخالفة، تنفيذًا لأحكام قانون حماية المستهلك.
وأوضح "السجيني" أن الجهاز وضع ضوابط واضحة للعروض الترويجية والتخفيضات، تُلزم الموردين والمحال بإعلان السعر قبل وبعد الخصم، وبيان نسبة التخفيض الحقيقية، ومنع الإعلان عن خصومات وهمية أو صورية، أو رفع الأسعار قبل الخصم بهدف التضليل، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط تضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في التعاملات التجارية.
وأضاف رئيس الجهاز أن إدارة المرصد الإعلاني والإعلانات المضللة تتابع وتُحلل يوميًا جميع الإعلانات والعروض المنشورة على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، للتأكد من التزام الشركات بمعايير المصداقية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة لاستغلال المستهلكين أو التأثير على قراراتهم الشرائية من خلال معلومات غير صحيحة.
كما شدد "السجيني" على ضرورة أن تصدر جميع الشركات فاتورة معتمدة تتضمن السعر قبل الخصم وبعده ونسبة التخفيض الفعلية، لضمان حق المستهلك في المعرفة والمقارنة، مؤكدًا أن أي مخالفة لهذه القواعد ستواجه بإجراءات فورية وفقًا للصلاحيات القانونية المخولة للجهاز.