التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من "سيتي بنك"، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
موضوعات مقترحة
تطوير سوق رأس المال
أكد الدكتور فريد أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
استعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.
أوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
التحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال
شهد اللقاء استعراض انعكاس تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال، من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، وكذلك الارتفاع في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، إلى جانب سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري.
وأشاد وفد "سيتي بنك" بما حققته هيئة الرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور سوق رأس المال.
ستاندرد بنك رسميًا في مصر
يستعد ستاندرد بنك، أكبر مؤسسة مالية في إفريقيا من حيث الأصول، لإطلاق مكتبه التمثيلي رسميًا في مصر، في خطوة تُعدّ محطة استراتيجية مهمة ضمن التزامه طويل الأمد بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز النمو الإقليمي المشترك.
وتعمل مجموعة ستاندرد بنك في 21 دولة إفريقية، إضافةً إلى أربعة مراكز مالية عالمية في دبي، نيويورك، بكين، ولندن، إلى جانب مركزين خارجيين في جزيرة مان وجيرسي.
ويقود المجموعة الرئيس التنفيذي للمجموعة سِم تشابالالا، ويقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، كما تُدرج أسهمها في بورصة جوهانسبرغ (JSE: SBK) وبورصة ناميبيا (NSX: SNB).
وحتى 30 يونيو 2025، بلغ إجمالي أصول مجموعة ستاندرد بنك 191.8 مليار دولار، وبلغ عدد عملاء مجموعة ستاندرد بنك 19.2 مليون عميل، ويعمل لديها أكثر من 50,000موظف (بما في ذلك موظفو شركة "ليبرتي")، كما تمتلك أكثر من 1,180 نقطة تمثيل وأكثر من 5,400 جهاز صراف آلي في أنحاء القارة الإفريقية.