قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب لم تكن بمعزل عن ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، بل جاءت ردًّا عمليًا ومدروسًا عليها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة نخبة واسعة من المسئولين والخبراء والمفكرين من 27 دولة وممثلي المؤسسات الدولية لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.
وأوضح الوزير أن العديد من الدول أعادت النظر في سياسات الانفتاح الاقتصادي بعد الأزمات العالمية الأخيرة، بينما اختارت مصر نهج الانفتاح المحسوب، القائم على تعزيز الإنتاج المحلي وبناء شراكات استراتيجية متوازنة مع الشرق والغرب على حد سواء، بما يضمن استدامة النمو وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين سلسلة من المبادرات التمويلية لدعم القطاع الإنتاجي تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، كما نجحت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وحققت زيادة بنحو 10% في الصادرات الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس أن الاستقرار القائم على العمل والإنتاج هو السلاح الحقيقي لمواجهة الاضطرابات العالمية، مشددًا على أن مصر ماضية بثبات نحو بناء قاعدة إنتاجية متكاملة تجعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا قادرًا على المنافسة عالميًا.