قال مارك ديفيز، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أن الإصلاح المؤسسي وتحسين الحوكمة يمثلان المدخل الأساسي لجذب التمويل، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة تعاني من آثار تقلبات السياسة النقدية العالمية، وأن ضبط السياسات المالية وإعداد مشروعات جاهزة للتمويل يمثلان أولوية قصوى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثاني، الذى يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومي 3 - 4 نوفمبر.
أضاف ديفيز أن استغلال الموارد فقط يولّد إيرادات أولية، لكنه لا يضمن النمو المستدام، إذ يجب على الدول التقدم تدريجيًا في سلسلة القيمة لتحقيق أثر اقتصادي أكبر.
وتطرق إلى التحديات المالية التي تواجه الدول النامية، موضحًا أن هذه الدول تواجه أزمتين متزامنتين، واحدة داخلية مرتبطة بالحوكمة والهياكل الاقتصادية المحلية، وأزمة خارجية مرتبطة بالسياسات المالية والنقدية في الدول المتقدمة، مضيفا "تتأثر تدفقات رؤوس الأموال العالمية بشكل كبير بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يجعل التمويل المتدفق إلى الأسواق الناشئة متقلبًا" موضحا عندما تكون السياسات النقدية متساهلة في العالم المتقدم، يرتفع المد وتتدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، والعكس صحيح عند التشديد"."
وفيما يخص التمويل والاستثمار، أشار ديفيز إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) قام منذ 2013 بضخ نحو 10 مليارات دولار في مصر وحدها، منها 7.5 مليار دولار من أموال البنك مباشرة، إلى جانب تعبئة 2.5 مليار دولار إضافية عبر ترتيبات استثمارية، موضحًا أن هذه المبالغ تمثل "قطرة في بحر" مقارنة بالحاجة الفعلية، وأن التحدي يكمن في توفير مشاريع جاهزة وجاذبة للقطاع الخاص بنسبة 75% من الاستثمار المطلوب".
نوه إلى ان البنك الأوروبي يعمل حاليًا مع الحكومة المصرية على برنامج لإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بتمويل مشترك من البنك والحكومة، مؤكدا أن تصور المستثمرين للعائد مقابل المخاطر يمثل العامل الحاسم، وأن تقييم مؤسسات التمويل التنموي لمشاريع معينة يرسل إشارة إيجابية للأسواق الدولية والمحلية، ويحفز الاستثمار في الاقتصادات الناشئة.