أكد عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، أن الاقتصاد الحلال أصبح ركيزة استراتيجية في بناء اقتصاد إسلامي متكامل، يمثل أحد جناحي التنمية إلى جانب التمويل الإسلامي، مشددًا على أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة منظومة الحلال عالميًا، وتوحيد التشريعات والمؤسسات الداعمة لها، بما يعزز مكانة الدول الإسلامية في الاقتصاد الدولي.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة في الدول الأعضاء، وعدد من قيادات المنظمات الإسلامية والدولية.
وأوضح رئيس الغرفة أن مفهوم «الحلال» يتجاوز فكرة الشعار الديني، ليشكل منظومة اقتصادية عالمية قائمة على الامتثال للقيم الربانية في الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تكتسب زخمًا متزايدًا مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات والخدمات التي تجمع بين الجودة والمسؤولية الأخلاقية.
وأضاف أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تعمل على تنفيذ «استراتيجية 2030» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال تمكين قطاعات الحلال والتمويل الإسلامي باعتبارهما الجناحين الأساسيين للاقتصاد الإسلامي الحديث، إلى جانب تنشيط العمل المؤسسي في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
واختتم عبد الله صالح كامل كلمته بدعوة الدول الأعضاء إلى الاستثمار في رأس المال البشري والشبابي، وتوحيد الجهود لتحقيق تكامل اقتصادي إسلامي يعكس القيم الأصيلة ويخدم التنمية العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد الحلال يمثل محرك النمو القادم للعالم الإسلامي، وأحد مفاتيح الريادة في الاقتصاد العالمي المستدام.