شركة ثروة للتأمين هي إحدي الشركات التابعة إلي مجموعة كونتكت المالية القابضة، تأسست ثروة للتأمين وحصلت علي ترخيص ممارسة نشاط تأمين الممتلكات في 2019.
موضوعات مقترحة
حققت ثروة للتأمين في نهاية 2024 أقساط مباشرة قيمتها مليار جنيه علي أساس سنوي – أي في الفترة من يناير حتي ديسمبر 2024 – لاسيما بعد تعديل السنة المالية بقرار من الرقابة المالية ليصبح من يناير إلى ديسمبر، ومن المستهدف أن يرتفع هذا الرصيد إلي ما لا يقل عن 1.4 مليار جنيه أو يزيد في نهاية العام الحالي 2025 ، أي أن نسبة النمو سوف تقترب من 40% .
أحمد خليفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ثروة للتأمين عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض خلال الحوار التالي كيف اجتازت ثروة التحديات:
في البداية حدثنا عن نمو شركة ثروة خلال 6 سنوات.. وكيف حققت هذا النجاح في زمن قياسي؟
نشأت ثروة للتأمين وهي إحدي الشركات التابعة إلي مجموعة كونتكت المالية القابضة، في ظروف غاية في التعقيد، فقد تأسست ثروة للتأمين وحصلت علي ترخيص ممارسة نشاط تأمين الممتلكات في 2019، وقد سبقه أول تحرير سعر للصرف، ثم تلاه بعد تأسيس الشركة تفشي جائحة كورونا، وإغلاق الاقتصاد العالمي، حتي إن تأثيراته ربما يكون بعضها حاضرًا حتي الآن، ثم ما إن تعافينا من آثار جائحة كورونا، حتي شهدنا التطورات الجيوسياسية، سواء بالحرب الروسية الأوكرانية، أو الاعتداء الصهيوني علي غزة، يضاف إلي ذلك التطورات التي شهدها مضيق باب المندب والحوثيين وغيرها من التحديات.
التحديات السابقة هي جزء من كل، وهي كفيلة بأن تكون سببا لإخفاق أي شركة تأمين في السوق ، لكن ما حدث العكس، إن ثروة للتأمين بدلا من البكاء علي الإطلال، استثمرت هذه التحديات وحولتها إلي فرص لاغتنامها، بل إنها هضمتها وحولتها إلي مكاسب، والسبب في ذلك يكمن في استراتيجية ثروة للتأمين، ودعيني ألخص لضيق المساحة هذه الاستراتيجية في نقاط مركزة قدر الإمكان.
1- ترويض الاخطار المستعصية التي ينطبق عليها مبادئ التأمين من خلال التسعير الفني العادل من خلال سياسة اكتتابية مرنة.
2- الدخول بحزمة منتجات غير نمطية اعتمادًا علي دراسات تسويقية قبل الاصدار وليس بعده
3- استثمار التكنولوجيا في الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع
4- وضع خطة بدايتها التركيز علي الافراد ثم التوسع لتأمين الشركات او المؤسسات علي عكس التوجه النمطي في السوق
5- صقل مهارات العاملين حيث انه تم البدء بعدد محدود قد لا يتجاوز عشرة موظفين حتي بلغ الآن 160 كادر في ست سنوات فقط ، مع الاهتمام الشديد بالجوانب النفسية والمادية.
6- إبرام برامج حماية أو اتفاقيات إعادة تأمين مع شركات ذات ثقل عالمي وتصنيف دولي منذ اليوم الاول وموافقة هذه الكيانات علي إبرام الاتفاقيات مع ثروة للتأمين هي ثقة في أمرين، الأول الإدارة التنفيذية التي أشرف علي رئاستها، والثاني الاطمئنان لسلامة الاكتتاب، ومن أبرز معيدي التأمين الذين تتعامل معهم ثروة للتأمين، سكور، وهي تتولي قيادة شركات الإعادة أو معيد التامين الرائد، وباقي الشركات من المصنفين بالدرجة الأولي علي مستوي العالم أو شركات First Class ، وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين والشروط الواجب توافرها في معيدي التامين.
7- التوسع الجغرافي المحسوب بناء علي الفرص المتاحة والاحتياجات المطلوبة.
8- سرعة سداد التعويضات حتي إن الشركة أصبحت من الإسرع في هذا الملف ويكفي القول أن هناك تعويضات يتم صرفها في يوم واحد فقط.
9- تعزيز الربحية الفنية أو فائض الاكتتاب من خلال التسعير العادل واتخاذ الإجراءات الفنية التي تقلص من حدة تأثير الخطر من خلال المتابعة الدورية للعميل.
10- تعظيم الربحية الكلية من خلال تنويع قنوات الاستثمار مع إضافة عائد الاكتتاب وهو ما ينعكس بالضرورة علي حقوق المساهمين.
هذا جزء من بعض ملامح استراتيجية ثروة للتأمين، ولكن تظل كلمة السر في ايمان العناصر البشرية بالحلم وسعيهم لتحقيقه حتي أصبح الحلم واقع ، وتحولت ثروة للتأمين في الشريحة الأولي من الشركات المتوسطة بسوق التأمين المصرية حتي إنها تجاوزت في مؤشراتها وسمعتها شركات سبقتها بعشرات السنوات، وهذا فضل من الله وتوفيقه ثم الجهد المبذول من كافة العاملين في الشركة وشركاء النجاح من الوسطاء، أفرادًا وشركات.
ماذا عن حجم المحفظه الأقساط والأرباح والتعويضات؟
حققت ثروة للتأمين في نهاية 2024 أقساطًا مباشرة قيمتها مليار جنيه علي اساس سنوي – أي في الفترة من يناير حتي ديسمبر 2024 – لاسيما بعد تعديل السنة المالية بقرار من الرقابة المالية ليصبح من يناير إلي ديسمبر، ومن المستهدف أن يرتفع هذا الرصيد إلي ما لايقل عن 1.4 مليار جنيه أو يزيد في نهاية العام الحالي 2025 ، أي أن نسبة النمو سوف تقترب من 40% ، مع ملاحظة أن ثروة للتأمين لا تستهدف تعظيم الأقساط علي حساب مؤشر التسعير وإنما تسعي إلي إلي أمرين، الأول انتقاء الأخطار لضمان تحقيق وفورات من الأرباح الفنية والكلية بعد إضافة عوائد الاستثمار، والثاني تجويد الخدمة بشكل مستمر لأن عميل التأمين يقيس كفاءة الشركة بالخدمة وليس السعر وأقصد هنا العميل الواعي، والخدمة لها صورة عديدة منها متابعة العميل خلال مدة سريان التغطية وكذلك سرعة سداد التعويضات بعد تحقق شروط الخطر المنصوص عليها في الوثيقة .
وتمكنت شركة ثروة للتأمين من تحقيق قفزة في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بنسبة 277% في 2024 مقارنة بالعام السابق 2023.
وفيما يخص باقي المؤشرات المرتبطة بالاستثمارات والأصول وغيرها من البيانات الأخري، من المقرر الإعلان عنها فور اعتمادها من جهات الاختصاص المعنية.
ماذا تستهدف ثروة خلال السنوات القادمة بعد الأرقام القياسية التي حققتها ؟
تستهدف ثروة للتأمين تحقيق نحو 1.4 مليار جنيه مع نهاية العام الحالي 2025 ، ثم تعظيم هذا المستهدف من خلال زيادته بنسب حدها الأدني 20% مع التوسع المحسوب في فروع تأمينية جديدة مثل التأمين الطبي للافراد بعد النجاح في هذا الملف رغم اننا دخلناه مؤخرًا، وكذا التوسع في التأمين متناهي الصغر وقد تم إبرام شراكات مع مؤسسات دولية لتعزيز مكانة وقدرة ثروة للتأمين.
كما تستهدف ثروة للتأمين أن تكون ضمن أكبر خمس شركات علي مستوي السوق في الفترة القليلة المقبلة علي مستوي الحصة السوقية ، والربحية الفنية والكلية ، بالإضافة إلي الدخول ضمن قائمة الأفضل في مستوي الخدمة، والإسرع في تسوية التعويضات، والأفضل في التطور التكنولوجي.
ما حجم حصتكم السوقية بين شركات التأمين؟
وفقًا لآخر بيانات رسمية صادرة من جهات الاختصاص أو جهة الولاية وهي الهيئة العامة للرقابة المالية ، تصل حصة ثروة للتأمين السوقية إلى 1.7 إلى 1.8% في 2023/2024 ، رغم حداثة عهدها ونشأتها ، لكن الحصة السوقية في حد ذاتها ليست معضلة فمن السهولة بمكان الوصول إلي حصة سوقية ضخمة في سنوات معدودة، ولكن الأهم هو ترجمة هذه الحصة علي المؤشرات الفنية الأخري مثل فائض الاكتتاب والربحية الكلية، وغيرها من المؤشرات التي تعطي انطباعات إيجابية عن أداء الشركة وليست مجرد أرقام ليس لها معني.
رؤيتكم لسوق التأمين في مصر في ظل تعديلات القوانين الجديدة؟
بداية ما حدث في السوق ليس تعديلات علي قوانين، بل إصدار قانون تأمين جديد وهو قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 ، وهو قانون تأمين جامع لكافة التشريعات المتعلقة بشركات التأمين والصناديق الخاصة والتأمين الإجباري علي السيارات بالإضافة إلى نصوص من التشريعات التي ترتبط بشكل أو آخر بصناعة التأمين.
هذا التشريع ليس مجرد تجميع لقوانين بل هو إصلاح كامل نجحت من خلال الرقابة المالية في تفصيل تشريع عصري يلبي احتياجات السوق الحالية بل والمستقبلية استشرافًا بأية تطورات مرحلية ، مع اتاحة القدرة للرقابة المالية لمواكبة اي تغيرات جديدة بالقرارات التنفيذية والتي اصبحت بديلا عن اللائحة التنفيذية للقانون.
هذا الإصلاح بل والثورة التشريعية بالتأكيد سينعكس علي سوق التأمين المصرية علي مستوي مساهمته في اجمالي الناتج المحلي، والأهم أنه سيعضد ويؤازر شركات التأمين في عملها، لأنها أصبحت تمتلك الأدوات التي تسمح لها بالتوسع الفني والجغرافي، أو الأفقي والرأسي، مدعومة بقانون عصري، علاوة علي مدد مستمر من الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك إتاحة متسع للمنافسة من خلال السماح بتأسيس شركات متخصصة في الطبي ومتناهي الصغر ، علاوة علي تضمين التشريع علي عدد كبير من التأمينات الإلزامية، وهذا وغيره سينعكس كما قلت علي السوق المصرية لتعود إلى سابق مجدها باعتبارها واحدة من أهم وأعرق وأقدم أسواق التأمين في المنطقة.
بصفتكم عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد كيف ترى السوق ؟ وما الذي يمكن أن يقدمه المجلس الجديد ؟ وماهي خطتكم؟
بصفتي عضوًا مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أري أن سوق التأمين ارتدي ثوبًا جديدًا، بعد إعادة هيكلة السوق تشريعيًا، ثم دعمه بالقرارات الرقابية، ومعاونته بالجهود التنظيمية، هذا الرداء سيجعل سوق التأمين المصرية في أفضل حالاتها خلال سنوات وجيزة، بل سيعيد السوق لسابق عهدها كما قلت.
أما بالنسبة للشطر الثاني من السؤال وهو ما الذي يمكن أن يقدمه المجلس الجديد، أود أن أشير إلى أن مجلس إدارة الاتحاد في دورته الحالية وكذا السابقة والتي شرفت أيضًا أن أكون أحد أعضائه، لا يقول إلا ما يستطيع فعله، وثمار هذا أمرين، الأول قانون التأمين الموحد الذي تسارعت الخطي لإصداره وقد حدث بل ويتم تطبيق نصوصه حاليًا من خلال القرارات التنفيذية، ثم ظهرت ثماره عبر إطلاق أضخم حملة للوعي التأميني، والتي سوف تستمر لعام ونصف وهدفها ليس فقط مكافحة ضعف الوعي بل تغيير الصورة الذهنية عن التامين، بل أيضًا إعادة تشكيل الوعي بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة محليًا وعالميًا علي مستوي الأخطار والاقتصاد والتكنولوجيا.
أما عن الشطر الثالث والأخير في السؤال المرتبطة بخطتي، فكما تعلمين أن مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية منذ ترشحه تم الإعلان عن قائمة ببرنامج واحد، وفلسفة ذلك هو أن تكون هناك رؤية موحدة لشركات التأمين المصرية، ممثلة في كيانه التنظيمي، ومعبره عن آماله وطموحاته، ومن ثم فخطتي هي تنفيذ ما يوكل لي من مهام في مجلس الإدارة كزملائي أعضاء المجلس الموقرين، والغاية في النهاية هي خدمة سوق التأمين المصرية لأنها تكليف وليست تشريفًا.
ما هو المستهدف هذا العام... وما هي خطة التوسع الداخلية وشراكاتكم مع القطاعات الأخرى؟
كما قلت إن ثروة للتأمين تستهدف تحقيق 1.4 مليار جنيه أقساط مباشرة، وأما عن خطة التوسع الداخلية، فإن ثروة للتأمين تدرس توسعات جغرافية جديدة سوف يتم الإعلان عنها قريبا، وكذا علي مستوي التغطيات حيث ندرس ثلاث تغطيات جديدة، خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسنتوسع في التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية خاصة مع الاهتمام الحكومي بها والتي كانت وسيلة مهمة من وسائل الدولة المصرية لمحاصرة ارتفاع معدل البطالة، مع الاستمرار في صقل مهارات العاملين بالوسائل المختلفة.
وهل هناك بروتوكولات تعاون لتوسيع دائرة الانتشار ؟
بالتأكيد ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر، الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها ثروة للتأمين مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مصر GIZ ، بهدف تعزيز تواجدها في نشاط تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالاضافة إلى توقيع اول تغطية تأمينية علي لاعبي نادي الزمالك وبدأنا بفريق كرة القدم ، وهذا يعكس رؤية ثروة للتأمين للتفتيش عن فرص مختلفة والدخول في مجالات غير نمطية باساليب غير تقليدية، في كافة الفروع والتغطيات التأمينية.
هل هناك وثائق تأمينية جديده سيتم طرحها؟
ثروة للتأمين نعمل علي دراسة ثلاثة منتجات جديدة خاصة بالأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسنتوسع في التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية خاصة مع الاهتمام الحكومي بها والتي كانت وسيلة مهمة من وسائل الدولة المصرية لمحاصرة ارتفاع معدل البطالة .
وثروة للتأمين تركز علي كافة المنتجات لاننا نصدر التغطيات التي يحتاجها العميل ومع ذلك هناك فروع او تغطيات يتم تكثيف التركيز عليها منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تعد مولد مهم للنمو وتحقق اكثر من غرص منها زيادة الوعي وهو الهدف الاكبر ثم انها تعمل علي تعظيم الاقساط المرتبطة باخطار جيدة وبالتالي سينعكس ذلك علي نتائج الاعمال الفنية
كما أننا نركز علي المنتجات المرتبطة بالمشروعات الخضراء أو ما يتم تسميته بالتنمية المستدامة والتي توليها الدولة والعالم كله اهمية قصوي خاصة مع زيادة الاحتباس الحراري.
وأيضًا تركز ثروة للتأمين علي منتجات الافراد لانها تضمن تفتيت المخاطر واستطاعت ثروة للتأمين التغلب علي تحديات المنتجات الفردية الخاصة بالتكاليف الإدارية من خلال سيناريوهات عديدة منها علي سبيل المثال فتح قنوات تسويق غير نمطية والتعاون مع كيانات مثل التجمعات المهنية وغيرها.
أيضا تستعد ثروة للتأمين للتوسع تقديم خدمات التأمين الطبي للأفراد ، بجانب الجماعي ، خاصة مع نجاح ثروة للتأمين إدارة ملف التأمين الطبي الذي توفر برامجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية ، وذلك ضمن استراتيجية ثروة التوسعية للعام المقبل 2026 ، نظرًا لقدرة الشركة علي توفير هذه البرامج بمزايا تنافسية ، علي مستوي الخدمة المقدمة ، مع اتاحتها باسعار ملائمة لكافة الشرائح ، دون الانحراف عن مؤشر التسعير المنضبط.
إلى أين وصل استخدام التكنولوجيا في ثروه وما هي اهميته بالنسبة للقطاع بشكل عام... وماذا عن الفروع الذكية؟
بدأت ثروة للتأمين التطور التكنولوجي والتحول الرقمي منذ بداية عملها ، وتم تتويج بذلك بالحصول علي أول رخصة في السوق المصرية لاصدار وثائق التأمين علي السيارات الزيرو الكترونيا ، وهو دليل علي ان ثروة للتأمين تسبق السوق بالعديد من الخطوات ، ايضا بدأنا في التحول الرقمي والتطور التكنولوجي من خلال اتاحة المنتجات البسيطة في شروطها دون الاخلال بمبادئ التأمين، والثاني استثمار التكنولوجيا في الوصول إلى شريحة عريضة من العملاء علي مستوي محافظات الجمهورية .
رؤيتكم لملتقى شرم الشيخ هذا العام وماذا عن توصيات العام الماضي.. هل أثرت بشكل إيجابي على أداء القطاع وعالجت مشاكله؟
بصفتي عضوًا في مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية ، يمكنني القول ان وصول الملتقي إلى نسخته السابعة كان خلفه جهودًا كبيرة ودعم كبير من القائمين علي صناعة القرار في سوق التامين المصرية وكذلك من الحكومة التي لا تألوا جهدا في الموافقة علي رعايته وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ، وكذلك اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة الاستاذ علاء الزهيري ، بالاضافة إلى الدعم والرعاية الذي يلقاه من المؤتمر من شركات التأمين المصرية.
ونتيجة لهذه الجهود المخلصة اصبح ملتقي شرم الشيخ للتأمين من المؤتمرات التي يشار اليها بالبنان واصبح ذات صبغة دولية نظرا لضخامة المشاركات من كافة بقاع الارض وكبري شركات التأمين واعادة التامين العالمية وكذلك من وسطاء التأمين والمستثمرين وصناع القرار وهو فرصة لتبادل الخبرات والرؤي التي تخدم اسواق التأمين العالمية والمحلية ، والدليل علي أهمية ملتقي شرم الشيخ الدولي للتأمين أن الملتقي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بنفسه.
أما عن التوصيات ومدي تطبيقها ، بالتأكيد لم يتم إقامة مؤتمر دولي في حجم ملتقي شرم الشيخ للتأمين ودخوله العام السابع ، دون أن يؤكد ذلك أن التوصيات يتم تنفيذها بشكل إيجابي، والدليل الآخر هو زيادة المشاركين عاما تلو الآخر ، مع تنوع المشاركات المحلية والإقليمية والدولية.