أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن الحكومة تعمل بخطة واضحة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة فرص العمل الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون فرصة، وتوسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
موضوعات مقترحة
ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع استراتيجية شاملة للصناعة، شملت إطلاق 28 صناعة واعدة لتكون قاطرة للنمو، من بينها الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والمنسوجات وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على مجموعة من المعايير، أهمها توافر الخامات الأولية محليًا، واتساع السوق المحلي والعالمي، وكثافة العمالة، وقلة استهلاك الطاقة، وتوافر الخبرات الوطنية، مؤكدًا أن صناعة المنسوجات تأتي في مقدمة هذه القطاعات لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية قوية فيها.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى القاهرة في دورته الثانية " CAIRO FORUM2" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور نخبة كبيرة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين من بين 27 دولة حول العالم.
وأضاف أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، أسفرت عن تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وأضاف أن مصر تعمل في الوقت نفسه على ربط ممراتها اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، والذي يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية العالمية قيد التنفيذ حاليًا، لافتًا إلى أن اكتمال ممرات طابا–العريش، السخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–الإسكندرية سيجعل من مصر حلقة محورية في هذا الممر العالمي الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.
واستشهد الوزير بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، حين أكد أنه "كان يفكر في كيفية ربط مصر بممر (IMEC)، لكن بعد رؤية شبكات الطرق والقطار السريع والموانئ المصرية، أصبح من الضروري أن تكون مصر جزءًا رئيسيًا من هذا الممر".
وأشار الوزير إلى أن انضمام مصر إلى هذا المشروع الدولي سيفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم مكانة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي وأكفأ طريق للتجارة العالمية، مؤكدًا أن الهدف هو أن تكون مصر جسرًا للتعاون لا ساحة للتنافس، وأن تتحول إلى مركز متكامل لحركة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب.