أظهر مسح خاص نُشِر اليوم الإثنين أن نمو نشاط المصانع في الصين خلال أكتوبر، جاء دون توقعات السوق، متأثراً بتراجع حاد في الطلبات الجديدة على الصادرات، في ظل تصاعد التوتر التجاري مع أمريكا خلال الشهر.
موضوعات مقترحة
وتراجع مؤشر «RatingDog للصناعات التحويلية العامة في الصين»، الذي تُعدّه «إس أند بي جلوبال»، إلى 50.6 نقطة في أكتوبر مقابل 51.2 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، في حين جاءت القراءة دون توقعات المحللين البالغة 50.9 نقطة وفقاً لاستطلاع «رويترز».
وأظهر المسح أن الطلبات الجديدة على الصادرات انخفضت بأسرع وتيرة منذ مايو، إذ أرجع المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى «تزايد حالة عدم اليقين التجاري».
كما أشار التقرير إلى أن النشاط التجاري والإنتاج شهدا نمواً بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، فيما تراجع مستوى ثقة الشركات إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر. وجاء في التقرير: «عند تقييم النظرة المستقبلية للإنتاج على مدى عام، كانت الشركات الأقل تفاؤلاً منذ ستة أشهر».
في المقابل، سجّل مكون التوظيف في المصانع أول توسّع له منذ مارس، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.
ورغم أن القراءة ظلّت فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فإن نتائج المسح الخاص جاءت أفضل من نتائج المسح الرسمي الذي صدر يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر انكماش نشاط الصناعات التحويلية إلى 49.0 نقطة، في أسوأ أداء له منذ ستة أشهر.
أظهرت المسوح الخاصة، التي كانت تُجرى سابقاً من قبل «كايسين» و«إس أند بي جلوبال»، صورة أكثر إيجابية لنشاط التصنيع في الصين مقارنة بالاستطلاعات الرسمية خلال السنوات الماضية، إذ تركّز هذه المسوح بدرجة أكبر على الشركات المُصدّرة.
ويشمل مسح «RatingDog» الخاص نحو 650 مصنعاً، ويتم جمع بياناته خلال النصف الثاني من كل شهر، في حين يغطي المسح الرسمي عيّنة أوسع تضم أكثر من 3000 شركة تُستطلَع آراؤها في نهاية الشهر.
وقال دونجمينج شيه، المدير الإداري ورئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في آسيا لدى بنك «أو.سي.بي.سي»، إن تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعافي المتوقع في الطلبات التصديرية، يُرجَّح أن يساهما في تحسن طفيف لمؤشر مديري المشتريات الصناعي في الأشهر المقبلة مع استقرار ثقة الأعمال.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا الأسبوع الماضي إلى هدنة تجارية عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، ما أسهم في تهدئة العلاقات بين البلدين بعد تصعيدٍ تجاري أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبموجب الاتفاق، ستُخفّض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية المرتبطة بمادة الفنتانيل إلى النصف لتبلغ 10%، ما يجعل إجمالي الرسوم على السلع الصينية يقارب 47%، وذلك مقابل قيام بكين بتجميد القيود الواسعة التي فرضتها على صادرات المعادن النادرة.
كما ستُعلّق الولايات المتحدة تطبيق «قاعدة الاختراق» الخاصة بالملكية بنسبة 50% ضمن ضوابط التصدير، إضافةً إلى تعليق التحقيق بموجب المادة 301 المتعلق بقطاعات الملاحة واللوجستيات وبناء السفن في الصين.
مكافحة الاحتكار والإغراق
قال البيت الأبيض يوم السبت إن الصين ستنهي تحقيقاتها الخاصة بمكافحة الاحتكار والإغراق ضد شركات الرقائق الأميركية، بما في ذلك «إنفيديا» و«كوالكوم». كما ستستأنف بكين مشترياتها من فول الصويا الأميركي ومنتجات زراعية وطاقة أخرى.
ورفعت مجموعة «جولدمان ساكس» الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025، مدفوعة بالانفراج التجاري مع الولايات المتحدة وعزم بكين على تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ودعم الصادرات. وتتوقع المجموعة أن يسجّل الاقتصاد الصيني نمواً فعلياً قدره 5% هذا العام، و4.8% في عام 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 4.9% و4.3% على التوالي.
ومنذ بداية العام، سعى المصنعون الصينيون إلى تنويع أسواق التصدير لتقليل اعتمادهم على السوق الأميركية، والتركيز على أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا. وقد تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمعدلات مزدوجة الرقم على أساس سنوي في كل شهر منذ أبريل نيسان، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع ملحوظ في الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 14.7% منذ بداية العام حتى سبتمبر أيلول، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.2%، وإلى القارة الإفريقية بأكثر من 28%. وارتفعت الصادرات الصينية الإجمالية بنسبة 6.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.1%.
ورغم صمود قطاع الصادرات، أظهر ثاني أكبر اقتصادات العالم مؤشرات جديدة على التباطؤ، إذ تراجع النمو إلى 4.8% في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل خلال عام. كما انكمشت استثمارات الأصول الثابتة، التي تشمل العقارات، بنسبة 0.5% خلال الأشهر التسعة الأولى، في أول تراجع من نوعه منذ عام الجائحة 2020.
وقال نِيو وانج، استراتيجي شؤون الصين في «إيفركور آي.إس.آي»، في مذكرة بحثية صدرت يوم الأحد، إن المقارنة الصعبة مع الأداء القوي للربع الرابع من العام الماضي، حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 5.4% مدفوعاً بحزمة واسعة من إجراءات التحفيز في سبتمبر، ستضغط على معدل النمو في الربع الحالي.
وأضاف وانج أن تلاشي أثر إعانات الاستهلاك الحكومية واستمرار الركود في سوق الإسكان سيواصلان كبح وتيرة النمو خلال العام المقبل.