أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن المبالغ المفروضة في تعديلات القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها معقولة ومنطقية.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، أن قيمة التصديق كانت جنيهاً ونصف عام 1980، وارتفعت إلى خمسة جنيهات عام 1982، ومنذ ذلك التاريخ لم تتم مراجعتها، وهو ما يجعلها حاليا غير متناسبة مع تطورات الوقت والخدمات المقدمة.
وأضاف فوزي، أن الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج معقولة، مشيراً إلى أن معظمهم يتعاملون مع القنصليات والسفارات في معاملات محدودة وغير متكررة، وبالتالي فإن العبء المالي الناتج عن تلك الرسوم بسيط.
ونوه المستشار محمود فوزي، إلى أن العائد من هذه الرسوم يذهب لدعم صندوق أبنية وزارة الخارجية، لافتا إلي الرسوم المنصوص عليها هي الحد الأقصي وأن هناك خطة زمنية للتدرج في الرسم.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، مناقشات موسعة حول المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها، والتي وافق عليها المجلس في ختام المناقشة.
وخلال الجلسة، أعربت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن تحفظها على المادة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يُفسح المجال لحزب الإصلاح والتنمية للتعبير عن رأيه لاسيما وأنه يرفض مشروع القانون لما يشوبه من شبهة عدم الدستورية.
وأضافت "سعيد" أن وضع المصريين في الخارج ليس جميعهم من رجال الأعمال كما يُصور، وأن الرسوم المقترحة غير متوازنة مع مستوى الخدمات المقدمة لهم، مطالبة بضرورة التفرقة بين الرسوم المفروضة على المصريين والأجانب، بحيث لا تتجاوز رسوم المصريين بالخارج 15 جنيها، في حين يمكن أن تصل للأجانب إلى 30 دولاراً، مراعاة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج وأعبائهم.
من جانبه، رد ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي، موضحا أن المشروع أُدرج على جدول الأعمال رغم انشغال النواب - في إشارة إلي فترة الدعاية بانتخابات مجلس النواب 2025، تقديراً منه لأهميته وللصالح العام، مشيداً بحرص النواب على مناقشته رغم ضيق الوقت.
وأكد "فوزي" أنه لا يرى أي وجه لعدم الدستورية في مشروع القانون، موضحاً أن المبالغ المفروضة معقولة ومنطقية.
وتتضمن المادة الأولي التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما تنص على فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
ونصت المادة على أن تحديد فئات الرسم المشار إليها يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية