كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، عن أن الخطة الاقتصادية للدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
موضوعات مقترحة
ولفت الخطيب إلى أن التجربة السابقة في عام 2004، حين ارتفعت الصادرات من 7 مليارات إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات فقط، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل الإصلاحات الحالية.
زيادة الصادرات
وأوضح الوزير، في تصريحات متلفزة، أن زيادة الصادرات مرهونة بتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشغيل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن المجالس التصديرية أكدت أن الطاقة الحالية قادرة على زيادة الصادرات بنسبة 35%، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة مالية وصناعية تتيح للشركات التوسع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، من خلال مبادرات تمويلية وتحفيزية للقطاع الصناعي.
وأكد الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك حركة كبيرة في إنشاء مشروعات جديدة وتوطين صناعات إستراتيجية، وهو ما سيسهم في تحقيق قفزة في الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية خلال السنوات المقبلة.