قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن ما تحقق خلال فترة قصيرة من إصلاحات مالية وتجارية ونقدية يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
موضوعات مقترحة
وأضاف الوزير في تصريحات متلفزة، أن التحدي الأكبر هو إنجاز أكبر عملية إصلاح اقتصادي في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على توازن السياسات العامة ودعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
زمن الإفراج الجمركي
وأكد الوزير أن خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم بدلًا من 16 يومًا يمثل واحدة من أهم الخطوات التنفيذية لتسهيل بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي، على أن تتضمن الخطة المستقبلية الوصول إلى ساعات محدودة خلال العام المقبل، بما يساهم في خفض تكلفة الاستيراد التي كانت تصل إلى نحو 150 مليون دولار يوميا، ويحقق وفرًا للاقتصاد الوطني يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار.