قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الاستثمار الأجنبي سيزيد خلال العام الجاري بنسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٢٥٪، كما سيصل عجز الميزان التجاري هذا العام إلى ٣٠ مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام ٢٠١٠.
موضوعات مقترحة
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة قدرها 20% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس استجابة إيجابية من المستثمرين المحليين والأجانب للسياسات الحكومية الجديدة، موضحًا أن الأجندة الاقتصادية تتوسع يومًا بعد يوم لتشمل ملفات أكثر عمقًا وشمولًا في مجالات الاستثمار والتجارة والتصنيع والتصدير.
أصول الشركات
وأكد الخطيب، في تصريحات متلفزة، أن مصر لديها إمكانات كبيرة وفرصة تاريخيّة للنمو اقتصاديًا، قائلًا إن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العائد من أصول الشركات المملوكة لها من خلال تدشين وحدة للكيانات المملوكة للدولة يتمركز دورها الأساسي في مراجعة أوضاع الشركات والنظر في سبل تطويرها وتجهيزها للانضمام للصندوق السيادي المنوط به تعظيم دور هذه الشركات بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف جذب علامات تجارية كبيرة في المجالات التي يمكن توطين صناعتها في مصر مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سياسات واضحة وشاملة تستهدف تنشيط الإنتاج والتجارة وتوطين الصناعات واستدامة الاقتصاد.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق تحول اقتصادي شامل يعيد رسم خريطة النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة بعد تنفيذ حزمة من السياسات الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.