لطالما عُرفت منطقة الشرق الأوسط بازدهار سوقها العقاري، الذي يتميز بأبراجها الشاهقة وخططها المستقبلية الطموحة. وقد لاحظ صندوق النقد الدولي أن قطاعي الإنشاءات والعقارات لا يزالان ركيزتين أساسيتين لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة، بينما أفادت شركة سي بي آر إي (2024) أن هناك مشاريع بقيمة تزيد عن 1.6 تريليون دولار أمريكي قيد التخطيط أو التنفيذ حاليًا في منطقة الخليج. في ظل هذه العوامل، يشهد قطاع العقارات تحولًا رقميًا جذريًا. لم تعد التكنولوجيا العقارية مجرد اتجاه هامشي، بل تحول هيكلي في كيفية تصميم الأصول وتمويلها وتسويقها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
موضوعات مقترحة
في عام 2022، استحوذت المنطقة بالفعل على ما يقرب من 10% من سوق التكنولوجيا العقارية العالمية، بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي. وإذا استمرت تلك العوامل ، فقد يرتفع هذا الرقم إلى 8.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يجعل التكنولوجيا العقارية ليس مجرد ابتكار ، بل محركًا استراتيجيًا للنمو في اقتصادات الشرق الأوسط.
ما هي التكنولوجيا العقارية؟
يشير مصطلح "التكنولوجيا العقارية" إلى الأدوات والأنظمة الرقمية التي تُشغّل سوق العقارات وتُعيد تشكيله. ويشمل ذلك تحليلات البيانات، والخوارزميات، والتعرف على الصور، ونماذج التقييم الديناميكية، ومنصات إدارة علاقات العملاء. على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت التطورات في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتبسيط العمليات في جميع أنحاء القطاع، مما غيّر طريقة تسويقنا وشراءنا وبيعنا وامتلاكنا للأصول العقارية.
الابتكار الإقليمي ودراسات الحالة:
لطالما كان الشرق الأوسط رائدًا في تبني أحدث التقنيات. على سبيل المثال، أطلقت الإمارات العربية المتحدة مبادرات مثل استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تحدد خارطة طريق للاستفادة من التكنولوجيا العقارية وجذب استثمارات مستدامة. وقد حفّزت هذه البيئة الداعمة ظهور شركات ناشئة مبتكرة.
يتجلى الابتكار في جميع أنحاء المنطقة بوضوح. على سبيل المثال، تتيح شركة "ستيك"، وهي شركة ناشئة مقرها دبي، لعدة أشخاص امتلاك وحدات من العقارات السكنية الاستثمارية، محطمةً بذلك العوائق التقليدية للملكية التقليدية المتمثلة في تكلفة رأس المال المرتفعة ، وقد أتاحت الآن فرصًا مماثلة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وعلى نفس المنوال، تعمل شركة "بارتمنت"، وهي شركة ناشئة مصرية في مجال التكنولوجيا العقارية. أما "هسبي"، في دبي، فهي منصة رقمية للرهن العقاري، تُبسّط عملية تمويل المنازل، بينما تُقدّم "إيجاري" فى المملكة العربية السعودية و"كيبر" بدبي حلولًا قائمة على التكنولوجيا لعمليات إدارة عقارات أكثر فعالية.
التكنولوجيا العقارية كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي:
مع تسارع اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط والغاز، تُعدّ هذه فرصة سانحة لبناء سوق عقاري متطور رقميًا ومستدام ومُبسّط. يُساعد إنترنت الأشياء على تحسين استهلاك الطاقة؛ وتُقلّل تقنية البلوك تشين من الأعمال الورقية وتُمكّن العقود الذكية، بينما تدعم التحليلات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. تُحدث أدوات الواقع الافتراضي، التي أصبحت الآن أكثر شمولية وتفاعلية، تغييرًا جذريًا في تجربة المشترين والمستثمرين المحتملين للعقارات.
التحديات والتوقعات المستقبلية:
على الرغم من النمو السريع، لا تزال التحديات قائمة. تؤثر مخاوف خصوصية البيانات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتطور المتطلبات التنظيمية، جميعها على مدى إمكانية نشر التكنولوجيا العقارية على نطاق واسع. ومع ذلك، فإن المسار واضح: تتسارع تدفقات الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن استخدام التكنولوجيا العقارية بشكل مكثف في أسواق العقارات في الشرق الأوسط.
إن سوق العقارات يتطور بشكل مستمر حتى اصبح قطاع يتميز بالذكاء والشفافية والتخصيص. التكنولوجيا العقارية ليست مجرد مجموعة أدوات؛ بل هي محفز يُعيد تشكيل كيفية عمل الأسواق وكيفية تجربة الناس للمساحات التي يعيشون ويعملون ويستثمرون فيها في جميع أنحاء المنطقة.