قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بإحالة البلوجر علياء قمرون إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص في اتهامها بغسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات تظهر بها تتضمن ألفاظًا وإيحاءات بها تعدٍّ على قيم وعادات المجتمع المصري.
موضوعات مقترحة
وتواجه المتهمة اتهامات ببث محتوى يخالف القيم والآداب العامة، بعد تداول مقاطع مصورة أثارت الجدل على منصات التواصل، لتقرر النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في الواقعة.
يُذكر أن النيابة كانت قد أخلت سبيل المتهمة في وقت سابق بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، فيما تستكمل المحكمة اليوم نظر القضية تمهيدًا للفصل فيها.