أفاد راديو بلجيكا أنه بعد ثلاث سنوات من وصول جيورجيا ميلوني إلى رئاسة الوزراء في إيطاليا، لم ينخفض عدد الأجانب، بل على العكس، شهد زيادة، متسائلًا عمّا إذا كانت رئيسة وزراء إيطاليا قد أوفت بوعودها خلال حملتها الانتخابية بشأن الهجرة.
موضوعات مقترحة
وأشار الراديو في تقريرٍ اليوم إلى أن المعطيات المتعلقة بتصاريح الإقامة الممنوحة منذ عام 2022 تؤكد هذه الملاحظة، وإن لم تُفسّر سياسة الحكومة الإيطالية الحالية بشكل كامل، بيد أن الفجوة كبيرة بين الخطاب الشعبوي لرئيسة الوزراء، واللجوء إلى الأيدي العاملة الأجنبية في قطاعي السياحة والضيافة... إنها أكثر من مجرد فجوة، إنها مفارقة.
وقال الراديو إن الحكومة الإيطالية أصدرت في أوائل شهر أكتوبر مرسومًا يحدد عدد الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسموح لهم بالعمل بصورة قانونية في البلاد خلال الفترة بين عامي 2026 و2028، ليصل الإجمالي إلى 497,550 شخصًا، موزعين على السنوات الثلاث (164,850 في عام 2026، والعدد نفسه في عام 2027، و166,850 في عام 2028).
ويُعرف هذا المرسوم باسم "مرسوم التدفق"، ويحدد حصصًا سنوية لدخول العمال غير الموسميين، والعمال الموسميين، والعاملين لحسابهم الخاص.
وقد تبدو هذه الحصص مفاجئة من حكومة جعلت مكافحة الهجرة إحدى قضاياها الرئيسية خلال الحملة الانتخابية التشريعية المبكرة لعام 2022، وبعد ثلاث سنوات، من الواضح أن الهجرة قد ازدادت أكثر في عهد جيورجيا ميلوني.
وسلّطت العديد من الصحف الإيطالية، بما في ذلك صحيفة "إل فوليو" اليومية الميلانية المحافظة، الضوء على هذه الملاحظة المتعلقة بالهجرة، مشيرةً إلى بيانات أخرى، وتحديدًا عدد تصاريح الإقامة الممنوحة لأول مرة، إذ أصدرت حكومة ميلوني 368 ألف تصريح إقامة لأول مرة سنويًا، مقارنةً بـ306 آلاف تصريح في عهد ماريو دراجي السابق، و239 ألفًا و176 ألفًا للحكومتين اللتين قادهما جوزيبي كونتي بين يونيو 2018 وفبراير 2021.
ويُقدم مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، بالاعتماد على بيانات من مكتب الإحصاء الإيطالي "إستات"، أرقامًا مماثلة: منح 346 ألف تصريح إقامة لأول مرة في عام 2024، و389,542 تصريحًا في عام 2023، و337,788 تصريحًا في عام 2022، بينما بلغ العدد 274,095 تصريحًا في عام 2021.
فهل تشير هذه المعطيات إلى أن جيورجيا ميلوني قد حنثت بوعودها التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية؟
وفي تقريره حول المؤشرات الديموغرافية الصادر في 31 مارس، سلّط المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (Istat) الضوء، مدعومًا بالأرقام، على شيخوخة السكان والانخفاض المستمر في معدل المواليد، "الذي تُخفف آثاره الهجرة الإيجابية". وبذلك، يسجّل معدل الخصوبة أدنى مستوى له على الإطلاق في إيطاليا، واستمر التراجع الديموغرافي دون انقطاع منذ عام 2014.
ويشير تقرير Istat حول المؤشرات الديموغرافية إلى عوامل أخرى مثيرة للاهتمام، مثل زيادة عدد المواطنين الإيطاليين المهاجرين، والرقم القياسي الجديد في الحصول على الجنسية الإيطالية، و"على الرغم من هذا الاتجاه الأخير"، الزيادة الكبيرة في عدد السكان الأجانب المقيمين (5.4 مليون أجنبي من أصل نحو 59 مليون نسمة).