أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ الوزارة مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية وتطبيق سياسات ناجحة؛ لتعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه.
موضوعات مقترحة
وزراء الري والبيئة والزراعة يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي.. ويضعون خطة للمواجهةجاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين الدكتور هاني سويلم والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وزراء الري والبيئة والزراعة يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي.. ويضعون خطة للمواجهةإجراءات وزارة الري لمواجهة تحديات المناخ
وأشار وزير الري، إلى توسع الدولة المصرية في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتطوير عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية؛ لزيادة قدرة هذه المنظومة على التعامل الفعال والمرن مع أى تغيرات أو طوارئ.
وأوضح تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع فى إعداد التطبيقات الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن ٢٧ تطبيقًا فى مجالات متنوعة، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون والنماذج الرياضية فى إدارة المياه، وتنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع إسبانيا.
وشدد الدكتور سويلم، على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد لاستكمال ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن هذه الخطة التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أيضًا أهمية تنفيذ محطات معالجة لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعي على امتداد شبكة المصارف الزراعية، ومواصلة تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار في المناطق المعرضة للسيول، وربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف.
وأشار إلى ضرورة تطوير تطبيقات ذكية للري، والعمل على بناء قدرات المزارعين لاستخدام نظم الري الذكي مستقبلا، ومواصلة المتابعة الدقيقة للخزانات الجوفية لتحقيق الإدارة الرشيدة لها ومنع السحب الجائر منها، وتطبيق نظام لمراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية، وإعداد خريطة للتركيب المحصولي حسب المناطق المناخية، وإطلاق حملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي.
تعزيز الأمن الغذائي
ومن جهتها، قالت الدكتورة منال عوض إن الهدف من الاجتماع هو التنسيق والتشاور بين الجهات ذات الصلة في تنفيذ رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم التوافق على الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر في ضوء الجهود المبذولة والخطط المستقبلية.
وشددت على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.
مقترحات وزارة البيئة لتحسين الأمن الغذائي
واستعرضت الدكتورة منال عوض مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر ، ومنها العمل على توافر المعلومات الأساسية ومنها بيانات الأرصاد الجوية، استخدامات الأراضى، توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر بدرجة عالية من الدقة لمدة ٦ - ٨ شهور.
وأشارت إلى تشجيع البحث العلمى وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة، إلى جانب مساهمة السياسات الزراعية فى تحديد وتوزيع الأصناف، وتغيير نمط الحياة وإعادة تأهيل المزارعين، وتوجيه الاهتمام الى التحسين المستمر فى الإنتاجية الزراعية والأمور الاجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية، والاهتمام بالوضع الصحى والتعليم والمرأة كأجراء فاعل حقيقى للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة إلى العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات بشكل أساسي؛ معالجة الروث الحيواني؛ زراعة الأرز بالغمر؛ إدارة التربة الزراعية؛ حرق المخلفات الزراعية في الحقول، وتطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعى، واستخدام العديد من التكنولوجيات التقليدية لتوزيع المخاطر، والاستثمار فى تطوير العلوم والتقنيات الزراعية وتنميتها للتوافق مع الطلب العالمى، وتحييد تأثير تغير المناخ.
ونوهت إلى أهمية الاستثمار في تحسين أساليب الري، والميكنة الزراعية، وشبكات الطرق حتي يمكن تحسين فرص التسويق وخفض تكاليفه، وبناء شبكة للتعاون بين جميع أصحاب المصلحة علي المستوي الوطني والدولي، وإتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي (التقاوي؛ الأسمدة؛ المبيدات؛ العمالة الموسمية) من خلال القروض الميسرة، وتنفيذ البرامج الفعالة لحماية الأمن الغذائي، ومنها برامج التربية؛ والتقاوي الجيدة؛ وخفض معدلات الحرث؛ والتسميد الجيد؛ وبرامج وقاية النبات؛ والتسويق، وأيضاً وجود نظام للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها علي المزارع لتوفير تمويل للإحتياجات الغذائية للأسرة في حالة حدوث تدهور في الإنتاجية بسبب تأثير الظروف المناخية المفاجئة علي الإنتاجية.
مشروعات وزارة الزراعة لتحسين الأمن الغذائي
ومن جهته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار التوصيات والمقترحات، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة.
وأشار إلى أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأكد فاروق، الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تكامل جهود كافة الأطراف المعنية، من المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية، وصولاً إلى المزارعين، لافتا إلى أن ذلك يشمل تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، مثل استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحملاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمُحسّنة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وهي مشروعات تتجسد نتائجها على الأرض في زيادة مرونة القطاع الزراعي وقدرته على استدامة الإنتاج في وجه التحديات المناخية المتصاعدة.
واستعرض الاجتماع، تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوى للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأهم القوانين واللوائح والسياسات والاستراتيجيات بقطاعات الزراعة والمياه، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي، ومشروعات التكيف في قطاع الزراعة والجهود المنفذة من خلال الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.
خطة الوزارات لمواجهة تحديات المناخ
واستعرضت الوزارات المشاركة مقترحاتها في الطريق نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر ومواجهة التحديات المختلفة، والتوصيات المختلفة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يستعرض خطة كل قطاع والإجراءات المنفذة، والجدول الزمني للإجراءات المستقبلية، وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ.