في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تواصل الحكومة تنفيذ خططها لرفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وفي هذا السياق، شهدت العاصمة الإدارية لقاءً مهمًا جمع بين الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات تحسين كفاءة الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وتطبيق المعايير العالمية لترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة التشغيل.
موضوعات مقترحة
ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الحكومة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستدامة في منظومة الطاقة، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة بما يضمن استمرار النمو الصناعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الخدمات الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية.
مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي
ناقش اللقاء المبادرة الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة التي أطلقت رسميًا في مايو الماضي، والتي تستهدف مراجعة نظم الطاقة في المصانع بمختلف القطاعات الصناعية، حيث تشمل المبادرة تنفيذ مراجعات طاقة في 25 مصنعًا تغطي قطاعات مثل" لأسمنت – الألومنيوم – الغزل والنسيج – الزجاج – الغاز الطبيعي المسال – الصناعات الغذائية والمشروبات – المعدات الكهربائية – المنتجات الزراعية"، كما جرى الاتفاق على تعميم التجربة تدريجيًا على باقي القطاعات الصناعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع الوعي وبناء القدرات الفنية للعاملين.
مشروعات الطاقة المتجددة ودعم مجمع الألومنيوم بنجع حمادي
تناول اللقاء متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، في إطار جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث يؤكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء مستمرة في رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى أن مبادرة كفاءة الطاقة تقدم نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه على جميع القطاعات لتحقيق الجودة والاستدامة.
قطاع الأعمال.. الطاقة ركيزة للتنافسية والإنتاجية
يعد قطاع الأعمال من أهم وأبرز الركائز الاساسية لتنمية الاقتصاد، حيث يشدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تعتبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة ضرورة بيئية واقتصادية، وأداة رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، موضحاً أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى خطوط الإنتاج، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة.
دعم الابتكار الصناعي
في سياق دعم الابتكار الصناعي، تم الكشف عن مشروعات جديدة في العديد من المجلات في قطاع صناعة الملابس الجاهزة، حيث يتم استخدام أحدث أجيال ماكينات الخياطة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح تشغيلًا مستمرًا القادر على العمل دون أعطال حتى في بيئات إنتاج كثيفة الغبار أو الزيوت، حيث وتهدف هذه التكنولوجيا إلى زيادة كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات في مصانع الملابس الجاهزة، ما يعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وفق أحدث المعايير العالمية،بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير في توفير الكهرباء.
شراكة مصرية صينية لدعم الصناعة الوطنية
وأيماناً بأهيمة الشراكة المصرية صينية لدعم الصناعة الوطنية، يقول معتز سكر، الخبير في القطاع الصناعي، إن التعاون مع الصين يعد ميزة تنافسية لمصر، موضحاً أن الصينوفرت ماكينات جديدة تمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا الخياطة الصناعية، ويعكس ثمرة التعاون الدولة المصرية والصنية، مشيراً إلى أن هذه الماكينة صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات مصانع الملابس الجاهزة المصرية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم تنافسية الصادرات المصرية.
التدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل
ولتحقيق التدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل أكدت المهندسة منى حلمي، مدير عام البرامج والمواصفات لكفاية المهني بوزارة الصناعة، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد أحد أولويات عمل الحكومة لدعم التشغيل والنمو الاقتصادي، مشيدة بالتعاون الوزارة مع لتوفير برامج تدريب مهني متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، مشددة على أهمية إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
التحول الصناعي المستدام
يعكس هذا التنسيق الحكومي والشراكة بين وزارات الكهرباء، وقطاع الأعمال، والصناعة، مع القطاع الخاص، توجه الدولة المصرية نحو التحول الصناعي المستدام، القائم على الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام
جانب من الفعاليات