قال محمد إبراهيم بيومي، مدير عام تكنولوجيا المنطقة الشرقية بمصلحة الجمارك، خلال ندوة للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إن نظام ACI البحري مطبق منذ عامين، وقد تم خلال تلك الفترة استقبال استفسارات المصدرين والتعامل مع كافة التحديات التي واجهتهم بالتعاون مع شركة MTS. ، مؤكدَا أن عملية التحول الرقمي والميكنة الكاملة ليست سهلة، لكنها ضرورية لتحقيق الشفافية والحوكمة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن نظام ACI ليس اختراعًا مصريًا بل هو نظام عالمي يستند إلى معايير منظمة الجمارك العالمية، وله مرجعية قانونية محلية وفقًا للقانون رقم 207 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2021 الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات.
وأوضح أن النظام كان من المفترض تطبيقه على الصادرات الجوية والبرية معًا، إلا أن التنفيذ الجوي أُرجئ لحين معالجة العقبات التي ظهرت في التطبيق البحري، وهو ما ساعد في إصدار إحصائيات دقيقة عن الموردين والمستوردين وحماية الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن المنظومة الحالية للصادر ما زالت تعتمد على النظام الورقي، مما تسبب في تأخير الإفراج وتعدد حالات التلاعب، لذلك يجري العمل حاليًا لاعتماد رقم تعريفي للصادر (UCR) يمكن من خلاله ربط جميع الجهات المعنية والتعامل بسلاسة دون إرهاق المصدرين، مع تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين والمصدرين.