عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسلة المحاضرات المتميزة للعام 2025/ 2026 حول " الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء والحوكمة في إفريقيا: التحديات المستقبلية " بمشاركة السفيرة ماري أنطوانيت زيتان روز كواتر الرئيسة التنفيذية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، و السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية الآلية الإفريقية لمراجعة للنظراء.
موضوعات مقترحة
وأدار الحلقة أ.د. خالد زكريا أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث الدراسات العليا، وعدد من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد والخبراء والباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشارت السفيرة ماري أنطوانيت إلى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (APRM) ودورها في تعزيز الحوكمة الرشيدة في جميع دول القارة، ومدى تواففها مع أهداف مع الأهداف الأممية وكذلك أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063، لافتة إلى تحديات الحوكمة في القارة الإفريقية، والآليات المثلى التي تمكن من تعزيز مبادرات الحوكمة الإفريقية، وذلك في ضوء المجالات الرئيسية المستقبلية المرتبطة بها كتلك المتعلقة بالحوكمة الكيفية والاستباقية والتحول الرقمي، والترابط الشامل بين السلام والحوكمة والتنمية، والحوكمة وإدارة الموارد.
وأوضحت أنطوانيت أن الآلية الإفريقية لمراجعة الأقران تأسست في مارس 2003 كمنصة إفريقية طوعية للتقييم الذاتي في مجالي الديمقراطية والحوكمة تابعة للاتحاد الإفريقي، وتشارك فيها حاليًا 44 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز التعلم بين النظراء وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة السياسية والاقتصادية والحوكمة المؤسسية، والتنمية المستدامة، وتسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، مشيرة إلى المحاور الخمسة للمراجعة والتي ارتكزت على الديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، ومرونة الدولة وقدرتها على التكيف.
وبشأن تعزيز دور الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لتحقيق معالجة أكثر فاعلية لتحديات الحوكمة في القارة، أكدت الرئيسة التنفيذية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء على أهمية تنفيذ مُسرِّعات الحوكمة الرئيسية وخطط العمل الوطنية من خلال برنامج دعم الحوكمة، إلى جانب العمل على تنمية القدرات الحكومية لكل من هياكل الآلية الإفريقية لاستعراض الأقران القارية والوطنية، وكذلك تعزيز عمل الآلية الإفريقية في مجال الحوكمة الاقتصادية والحوكمة المؤسسية، فضلا عن التركيز على الحوكمة الإلكترونية لضمان استخدام التقنيات المتقدمة كأداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، استعرض أ. د. خالد زكريا المعوقات التى تواجه عمل الآلية الإفريقية والتى قد تحد من قدرتها فى دعم الحوكمة كتلك المتعلقة بمدى إلزامية تنفيذ وتطبيق توصيات الآلية للدول الأعضاء، ومحدودية الموارد المالية، إلى جانب الصعوبات المتعلقة بالمنهاجية وتوافر المعلومات، موضحًا دور الآلية فى متابعة التقارير التى تصدرها المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن الحوكمة والتصنيفات الإئتمانية وقضايا التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ومن جانبه، أكد السفير أشرف راشد أن مصر انضمت كعضو مؤسس فى الآلية عام 2004م، وقامت بإجراء مراجعة شاملة عام 2020 من خلال لجنة وطنية ضمت أغلبية من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، وعدد محدود من الممثلين الحكوميين لضمان المنظور غير الحكومي مؤكداً أن المنظمة تسعي حاليا لتقديم برامج جديدة لدعم الحوكمة، وكذلك تقديم مساعدات فنية ودعم مالي للدول الأعضاء.
جدير بالذكر، أن الحلقة شهدت مداخلات ثرية حول أهمية عمل الآلية الإفريقية في تعزيز الحوكمة الرشيدة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بقيود التمويل، والمقاومة السياسية، ومنهجيات قياس الحوكمة وتعريفها، ومشاركة الأطراف غير الحكومية فى عمل الآلية، و سبل تعزيز أدوار المؤسسات الأكاديمية فى دعم عمل الآلية.