في هذا الوقت من كل عام نكون على أعتاب موسم زراعة القمح، يأتي الموسم ومعه أحلام وطموحات المزارعين وكذلك جهود الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من أجل سنابل قمح تسمن وتغني من جوع.
موضوعات مقترحة
محصول القمح له مكانة كبيرة في قلوب المصريين فهو "لقمة العيش" التي يأكلونها، وسنابل القمح الذهبية التي تسر الناظرين وتمثل أمن وأمان بطون أولادهم.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مؤخرا عن الخريطة الصنفية لمحصول القمح للموسم الزراعي هذا العام والتى تتضمن توزيع الأصناف المناسبة للزراعة فى مختلف محافظات الجمهورية، بحسب نوع التربة والظروف المناخية السائدة بكل منطقة.
تهدف هذه الخريطة إلى تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من المحصول الاستراتيجى الأهم فى مصر، مع الحد من الإصابات المرضية والحشرية، ودعم توجه الدولة نحو تقليل الفجوة الغذائية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتى من القمح.
وفي إطار تضافر الجهود لإنجاح موسم القمح هذا العام أعلنت وزارتا التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق مبادرة "ازرع الموسم الرابع" لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2025/ 2026.
تهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال دعم صغار المزارعين في 16 محافظة تمتد من البحيرة شمالاً وحتى أسوان جنوباً، باستهداف زراعة حوالي 250 ألف فدان من القمح، حيث تم البدء في توزيع تقاوي المحصول على المستفيدين في المحافظات المقررة.
تأتي المبادرة بتنفيذ من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخبراء من مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة المصرية في تنفيذ مكون الدعم الفني.
بدأت "ازرع" موسمها الرابع بحزمة متكاملة من الدعم للمزارعين، حيث تم توفير التقاوي المعتمدة والمطابقة للخريطة الصنفية لوزارة الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية، فضلا عن تقديم الدعم الفني والإرشاد الحقلي المستمر، بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية، وكليات الزراعة عبر المدارس الحقلية والزيارات الميدانية، كذلك الإشراف العلمي والمهني من خبراء الحملة القومية للقمح وتنفيذ مهندسي الإرشاد الزراعي وخارجي كليات الزراعة.
يزرع القمح عادةً بين منتصف نوفمبر ونهاية يناير، على أن يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
وتوقعت وزارة الزراعة أن يصل إجمالي إنتاجية محصول القمح هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن، معلنة سعر توريد القمح ليصل إلى 2350 للأردب مرتفعا 150 جنيها عن العام الماضي، بحسب وزير الزراعة فهذا السعر عادل للغاية ويشجع المزارعين وخصوصا أنه أعلى من الأسعار العالمية التي تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا.
يقول صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية ومدير الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى مصر إن الحملة ذات أهمية خاصة لتواجه تحديات المستقبل خاصة الزيادة السكانية المضطردة والتى تتسبب فى استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وترفع من فاتورة استيراد القمح.
يشير في تصريحاته الخاصة لبوابة الأهرام إلى أنه من أهم تحديات المرحلة المقبلة التغيرات المناخية المتوقعة خاصة ارتفاع درجة الحرارة بجانب نقص مياه الرى.
ويكشف عبد الدايم عن إستراتيجية قسم بحوث القمح للنهوض بالمحصول هذا العام والتي ترتكز على عدة محاور في مقدمتها:
- التوسع الأفقى ويستهدف بزيادة المساحة المنزرعة من القمح هذا العام.
- تقليل الفقد فى المحصول وترشيد الاستهلاك وتغير نمط الاستهلاك، تنمية القدرات البشرية للمرشدين الزراعيين وزراع القمح.
كذلك يكشف عبد الدايم عن استعدادات هذا العام قائلا: إنه تم توفير التقاوى المنتقاه عالية المحصول حسب السياسة الصنفية فى جميع المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص.
يضيف أنه ايضا تم توفير جميع التقاوى المطلوبة بمشروعات الاستصلاح القومية مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وغيرها عن طريق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى وشركات القطاع الخاص.
ويشير عبدالدايم إلى أن السياسة الصنفية التى يضعها قسم بحوث القمح تتميز بتنوع الأصناف التى تتميز بالمحصول المرتفع والمقاومة لأمراض الصدأ وهذا التنوع يعطى الفرصة للمزارع لاختيار الصنف الذى يتناسب مع احتياجاته من الحبوب والقش وصفات الخبز الجيد.
يتابع: كما أن التنوع يتناسب مع ظروف التغيرات المناخية بالإضافة إلى تجنب وبائية الإصابة بالأصداء فى حالة ظهور سلالة مرضية جديدة
تأتى هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تتبناها الوزارة لإنجاح موسم زراعة القمح، تشمل إلى جانب الخريطة الصنفية، التوسع فى استخدام الزراعة التعاقدية، وتقديم حوافز سعرية وتشجيعية للمزارعين، وتوفير الخدمات الإرشادية والميدانية، ومتابعة تنفيذ الزراعة على مستوى الحقول الإرشادية ومزارع النماذج.
يرى الحاج عثمان مزارع بمحافظة الشرقية يبلغ من العمر 73 أن سعر إردب القمح الذي حددته الحكومة هذا العام سيكون مناسبا في حالة أن الإنتاج كان جيدا.
يضيف الحاج عثمان أن أكبر العوائق لديه في زراعة أرضه بالقمح هو مياه الري والتغيرات المناخية، موضحا أنه يروي أرضه بمياه النيل العذبة (وأحيانا يكون لديه عجز في الماء) والتغيرات المناخية حيث يحدث أحيانا شبورة تراكم الندا على سنبلة القمح أو قد تتسبب التغيرات المناخية في عمل تفحم أوصدفية مما يؤدي لضعف في السنبلة والتقليل من جودة المحصول وانتاجية الفدان.
ويشير الحاج عثمان إلى أن الفدان الواحد تكون متوسط إنتاجيته من 8 لـ12 إردبا من القمح وأن الحكومة لتشجيع المزارعين على اختيار زراعة القمح قامت برفع سعره مقابل خفض سعر البنجر.
يؤكد صبحي عبد الدايم أن الدولة تدعم الفلاح المصري وخاصة مزارعي القمح، مضيفا كان سعر توريد القمح للعام الماضي 2200 جنيه للاردب (موسم توريد 2025) لكن زاد لموسم توريد العام المقبل 2026 لـ 2350 جنيها، ثم يأخذ من الدولة القمح مرة أخرى في صورة رغيف مدعم وبأعلى جودة.
يقول صبحي عبد الدايم إن أي معوقات تكون بفعل الفلاح عند عدم تطبيق حزمة التوصيات الفنية للمحصول، مثل عدم خدمة الأرض والحرث الجيد وعدم الالتزام بمواعيد الزراعة المثلي خلال شهر نوفمبر وعدم زراعة الصنف المناسب لكل منطقة وعدم إضافة الاسمدة في المواعيد المناسبة، أي أن الالتزام بتوصيات الحصول يؤدي الى زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة من الأرض.
في هذا السياق قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة "ازرع" تجسد نموذجاً فعالاً للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتضافر الجهود لدعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار وزير الزراعة خلال تصريحاته وقت إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع إلى التزام وزارة الزراعة بتقديم كافة خبراتها العلمية والفنية، عبر مركز البحوث الزراعية ومهندسي الإرشاد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقاوي الملائمة لكل منطقة، ما يساهم مباشرة في زيادة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات الدولة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
في هذا السياق قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة "ازرع" تجسد نموذجاً فعالاً للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتضافر الجهود لدعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار وزير الزراعة خلال تصريحاته وقت إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع إلى التزام وزارة الزراعة بتقديم كافة خبراتها العلمية والفنية، عبر مركز البحوث الزراعية ومهندسي الإرشاد، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقاوي الملائمة لكل منطقة، ما يساهم مباشرة في زيادة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات الدولة في الاكتفاء الذاتي من القمح.