تواصل مصر ترسيخ مكانتها الإقليمية كلاعب رئيسي في جهود إعادة الإعمار والتنمية بالشرق الأوسط، مستندة إلى رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين تعزيز الصناعة الوطنية وتطوير قطاع الطاقة كقاطرتين أساسيتين للنمو الاقتصادي، وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، تبرز القاهرة كنموذج متوازن يجمع بين الاستقرار السياسي والقدرة الإنتاجية المتنامية، ما يؤهلها لتكون مركزًا محوريًا في مشاريع إعادة الإعمار، وداعمًا رئيسيًا لجهود التنمية المستدامة في الدول العربية.
موضوعات مقترحة
تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة انطلاقة كبرى في مجالي الصناعة والطاقة، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في ترسيخ دورها الريادي في قيادة مستقبل التنمية المستدامة بالمنطقة.
مصر مركز إقليمي لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة
تواصل مصر ترسيخ مكانتها الإقليمية كلاعب رئيسي في جهود إعادة الإعمار والتنمية بالشرق الأوسط، مستندة إلى رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين تعزيز الصناعة الوطنية وتطوير قطاع الطاقة كقاطرتين للنمو الاقتصادي، وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، تبرز القاهرة كنموذج يجمع بين الاستقرار السياسي والقدرة الإنتاجية المتنامية، ما يؤهلها لتكون مركزًا محوريًا لمشروعات إعادة الإعمار وداعمًا رئيسيًا لجهود التنمية المستدامة في المنطقة.
تكامل الصناعة والطاقة لتحقيق التنمية الشاملة
تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة انطلاقة كبرى في مجالي الصناعة والطاقة، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات الوطنية، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوطين الصناعة، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من قيادات الجهاز، لمتابعة مشروعات التغذية الكهربائية لمناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي.
توسّع في شبكات الكهرباء لدعم التنمية الزراعية والصناعية
استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التشغيلي ومعدلات الأحمال الكهربائية بمحطات المحولات في مناطق التنمية المختلفة، إضافة إلى المخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية في مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية، وشملت المناقشات تنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح 60 ألف فدان في شرق العوينات، و75 ألف فدان في توشكى، و53 ألف فدان في غرب توشكى، بجانب مشروعات منطقة الروبيكي الصناعية، في إطار خطة دعم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية احتياجات المشروعات القومية العملاقة.
نجاح الجهود المصرية في الإعمار الإقليمي
في ظل التحولات الإقليمية بعد نجاح الجهود المصرية في وقف الحرب في غزة، حيث يؤكد المهندس محمود هارون، عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة الصناعة بالغرفة الأمريكية، أن هذا النجاح يمثل بداية مرحلة جديدة من البناء وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط، تقودها مصر باعتبارها قوة إقليمية فاعلة تمتلك الإرادة والخبرة في صناعة السلام والتنمية، مشيراً إلى أن تحركات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعادت لمصر مكانتها كدولة قادرة على تحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن عودة الهدوء في المنطقة ستطلق موجة واسعة من مشروعات إعادة الإعمار تشارك فيها الشركات المصرية بدور رئيسي.
استعادة ثقة المستثمرين وطفرة في الاستثمارات الأجنبية
وإيماناً بأهمية ستعادة ثقة المستثمرين وطفرة في الاستثمارات الأجنبية يوضح المهندس محمود هارون أن الثقة الدولية في الإدارة المصرية انعكست بوضوح على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي قفز إلى 47 مليار دولار في عام 2024 مقابل 10 مليارات فقط في العام السابق، بحسب تقارير الأمم المتحدة، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7% مع توقعات بتجاوزه 4.5% في عام 2026 وفقًا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة والافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير كلها عوامل ستدعم تدفقات العملة الأجنبية وتعزز استقرار الجنيه المصري.
توسع استراتيجي نحو صناعات المستقبل
تحرص مصر على إحداث تنوع في الصناعات لتحقيق طفرة فريدة من نوعها لدعم جميع الصناعات المصرية، حيث يكشف محمود هارون عن خطة استراتيجية جديدة تستهدف توطين التكنولوجيا والتوسع في الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن التحول بدأ منذ عام 2020 بالانتقال من التركيز على السوق المحلي إلى تصدير 75% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، تشمل أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، موضحاً أن مصر أصبحت أكبر مصدّر لقطاعات الألومنيوم إلى ألمانيا على مستوى الشرق الأوسط، وهو ما يعكس الثقة الدولية في جودة المنتج المصري كما تتضمن الخطة، إطلاق صناعة زجاج السيارات بطاقة 750 ألف طقم خلال عامين، وإنشاء أكبر مجمع لصناعة زجاج الواجهات المعمارية بطاقة مليوني متر مسطح سنويًا، وإقامة أول مصنع للأسطمبات في الشرق الأوسط لخدمة الصناعات الثقيلة، التوسع في صناعات الطيران والأتوبيسات الكهربائية، وأن هذه الخطط تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 110 آلاف طن سنويًا خلال عام واحد فقط، ما يعزز مكانة مصر كأحد أهم المراكز الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط.
شراكة وطنية في المشروعات القومية الكبرى
في إطار دور القطاع الصناعي كشريك رئيسي في المشروعات القومية المصرية، شاركت الشركات الوطنية في تنفيذ الحي الحكومي ومجلس الشيوخ والمدينة التراثية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج العلمين والحي اللاتيني، ما يعكس الثقة الكبيرة في القدرات الفنية والهندسية المصرية.
مصر على طريق الريادة الصناعية والطاقة المتجددة
تثبت مصر يومًا بعد يوم أنها تتحرك برؤية استراتيجية واضحة نحو مستقبل يقوم على التنمية الصناعية المتقدمة والطاقة النظيفة، في إطار دورها الريادي لقيادة مرحلة إعادة الإعمار في الشرق الأوسط، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، وأن ما تشهده الدولة من مشروعات ضخمة وتحولات إنتاجية يعكس أن مصر لم تعد مجرد سوق إقليمي، بل أصبحت صانعة للتنمية وشريكًا أساسيًا في بناء مستقبل المنطقة.