سوق السيارات يئِنُّ بشدة ولا أحد يستطيع إيقاف ضربات قلبه المتسارعة مع مرور الأيام والليالي المقبلة والسبب معروف ألا وهو ضعف الإقبال على الشراء!
لم يكن عدم الإقبال على الشراء عقابًا جماعيًا لما كان يحدث منذ أسابيع معهم فحسب، بل لأن سلوكيات العديد من الوكلاء الذين راحوا يتسابقون في الانتحار السعري الجماعي قتل الرغبة في الشراء. فالعملاء كانوا ينقسمون لعدة أنواع منهم العميل التاجر، ومنهم العميل المضطر، ومنهم العميل الذي يشتري لأنها فرصة لتقديمها هدية لابنته أو لابنه المتخرج حديثا، أو للعمل عليها كإحدى وسائل الكسب المالي والمساعدة على زيادة الدخل.
المتتبع لأنواع العملاء يجد نفسه أمام نوع وحيد فقط هو الباقي من باقي الأنواع والتصنيفات ألا وهو العميل المضطر. للشراء من أجل اتقاء شر الطريق وارتفاع أسعار تعريفة المواصلات. أما باقي الأصناف فقد اختفوا فلم تعد السيارات استثمارًا، بل أصبحت سببًا من أسباب رفع الضغط والأزمات القلبية بسبب الانتحار السعري والتنافس الغريب في خفض الأسعار والخسائر القوية للعميل لانخفاض السعر السوقي لسيارته طبقًا لرغبة الوكلاء.
لا أنكر أن الانتحار السعري لبعض السيارات لامس طبقة من العملاء كانوا يحلمون بسيارة بعينها، ولكن قدرتهم الشرائية لم تكن تستطيع الحصول عليها وعندما انتحر الوكيل سعريًا حقق لطبقة العملاء أحلامهم التي كانت مستحيلة، وإن كنت أعتقد أن هذا سيكون فرصة من الفرص الحقيقية للشراء في حالة عندما تتوافر القوة الشرائية ضاربًا عرض الحائط باهتزاز الثقة في الوكلاء الذين قاموا بالتسعير الخاطئ غير المنطقي وارتفاع هامش الربح إلى نسب فلكية.
أعود لأؤكد لكم أن الانهيارات السعرية ستظل مستمرة المدة المقبلة؛ والسبب زيادة المخزون للسيارات في مخازن الوكلاء والموزعين الكبار، هذا من جانب، ومن جانب آخر انتظار شحنات السيارات التي تحملها السفن من بلد المنشأ. سببان يشكلان أوراق الضغط الرهيب على مسئولي ومتخذي القرار في شركات السيارات، وأعتقد أن بعض السيارات الصينية التي تم تسعيرها تسعيرًا مناسبًا سيقفون في مقاعد المتفرجين على المسرحية الهزلية للانتحار السعري الجماعي، وأن العام المقبل سوف يشهد سوقًا للسيارات قيمة مقابل سعر، بعد الدرس الذي تلقاه الجميع في عام 2025.