أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن اختياره رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس يُعد تكليفًا ومسئولية وطنية كبيرة في مرحلة تتطلب تكاتف جميع القوى السياسية خلف القيادة السياسية، دعمًا لتوجه الدولة نحو التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
موضوعات مقترحة
وقال "غنيم" في تصريحات له عقب إخطار المجلس بالتشكيل الرسمي للهيئات البرلمانية، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا فاعلًا من جانب الهيئة البرلمانية للحزب في مناقشة التشريعات ذات الصلة بملفات الاستثمار والصناعة والتجارة والرعاية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن ملف الاستثمار سيكون على رأس أولويات الحزب داخل المجلس، من خلال دعم التشريعات التي تسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال بما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
كما شدد "غنيم" على أهمية توطين الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستعمل على دعم كل المبادرات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بالقطاع الصناعي.
وأكد أن حزب المؤتمر سيواصل دعم المبادرات التشريعية التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس البعد الاجتماعي في سياسات الدولة.
وختم "غنيم" تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا أكثر تفاعلًا مع قضايا المواطنين، واستمرارًا في دعم توجهات الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتنمية المستدامة.