كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تمضى قدماً فى إنشاء المركز المصرى–الأفريقى لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، موضحاً أن المركز سيكون نموذجاً متفرداً لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا على المستويين الإقليمى والأفريقى، بما يجسد حرص مصر على دعم التكامل الإقليمى وترسيخ العدالة العابرة للحدود فى العصر الرقمى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى استضافته العاصمة الفيتنامية «هانوى» بحضور رفيع المستوى من قادة العالم وممثلى الأمم المتحدة، حيث وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
«أول اتفاقية أممية شاملة»
وتعد هذه الاتفاقية أول إطار قانونى دولى شامل لمواجهة التهديدات السيبرانية والجريمة العابرة للحدود، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 2024، ووقعت عليها أكثر من 60 دولة، وتتضمن الاتفاقية تسعة فصول تغطى الجوانب القانونية والإجرائية والتعاونية والتقنية لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ويأتى توقيع مصر تتويجاً لدورها الفاعل خلال مرحلة التفاوض منذ عام 2021، بمشاركة وزارات الخارجية والعدل والاتصالات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ما يؤكد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لحماية البنية التحتية المعلوماتية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.
«جسر جديد لأمن رقمى عالمى»
وأضاف الدكتور عمرو طلعت في كلمته: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية تمثل جسراً نحو مرحلة جديدة من العمل الأممى المشترك، قائلاً: الأمن الرقمى لأى دولة هو أمن للإنسانية جمعاء، والعدالة وسيادة القانون هما السبيل لضمان أن تظل تكنولوجيا المعلومات قوة للبناء والسلام، لا أداة للاضطراب والانقسام.
ونوه الوزير إلى أن مصر ستستضيف خلال الأشهر المقبلة مؤتمراً دولياً بالقاهرة لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وتحويل نصوصها إلى سياسات وشراكات عملية، تأكيداً لالتزامها بتحويل المبادئ إلى واقع ملموس فى الفضاء الرقمى العالمى.