عملت الأمم المتحدة على اتفاقية جديدة في مسعى منها لكبح الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أن حرفا واحدا فقط قد يتسبب في خسارة الإنسان لأمواله.
موضوعات مقترحة
وأشار الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أن زيارة أي شخص للمتجر الإلكتروني الذي اعتاد التسوق منه يمكن أن يكون "فخا" نصبه المجرمون، وذلك لأنهم يستخدمون نفس شعار الموقع الإلكتروني والألوان ولكن الرابط الإلكتروني للموقع به حرف واحد مختل عن الموقع المزيف ما قد يكون سببا لوقوع الإنسان في في هذا الفخ.
وقال محامٍ مختص في حالات الإفلاس إن "عددًا متزايدًا من الأشخاص يُجبرون على إعلان الإفلاس بعد خسارة أموالهم بسبب الجرائم الإلكترونية.وأنه يمكن لأي شخص أن يقع ضحية لهجوم إلكتروني، بغض النظر عن مكان إقامته، والجميع يستحق الحماية والدعم".
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الأفعال الإجرامية الإلكترونية في بعض الدول لا تندرج بوضوح ضمن التعريف القانوني لـ "الجرائم الإلكترونية"، وتفتقر آليات التعاون القانوني الدولي، فإن الجريمة الإلكترونية نفسها تتطور بسرعة.
وما كان في السابق هجمات معزولة يقوم بها قراصنة فرديون أصبح الآن عمليات واسعة النطاق تديرها شبكات إجرامية منظمة.
ويسمح الإنترنت والتقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI)، للمجرمين بالتصرف بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، والوصول إلى الضحايا في جميع أنحاء العالم، وارتكاب الجرائم بحد أدنى من التدخل البشري.
من الهجمات الإلكترونية المستقلة والصور المزيفة التي تم إنشاؤها باستخدام تقنيات التزييف العميق إلى البرامج الضارة وحملات التصيد التي يعززها الذكاء الاصطناعي، يمثل سوء استخدام التقنيات الجديدة تحديا للأنظمة التقليدية للتحقيق والوقاية من الجرائم الإلكترونية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعا اليوم هي التصيد الاحتيالي (phishing) — خداع الضحايا للكشف عن كلمات المرور أو المعلومات المالية من خلال مواقع ويب أو رسائل بريد إلكتروني مزيفة، مثل مثال متجر الأجهزة المحلي.
ويمكن حتى للمجرمين عديمي الخبرة الآن استخدام "أدوات التصيد الاحتيالي" الجاهزة لإنشاء نسخ طبق الأصل وواقعية على الفور لمواقع العلامات التجارية الكبرى وإرسال رسائل احتيالية مقنعة.
في السنوات الأخيرة، ظهرت مليارات من مجموعات أسماء المستخدمين وكلمات المرور المسروقة على الويب المظلم (dark web). وتُستخدم هذه البيانات فيما يسمى بهجمات "حشو بيانات الاعتماد" (credential-stuffing) — وهي محاولات تسجيل دخول مؤتمتة عبر آلاف المواقع الإلكترونية في وقت واحد.
يذكر أنه في ديسمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية — وهي أول معاهدة دولية بشأن العدالة الجنائية منذ أكثر من عقدين.
وجاء اعتماد الوثيقة نتيجة خمس سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة خبراء، وممثلين عن المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اعتماد الاتفاقية بأنه "خطوة حاسمة" في الجهود العالمية لضمان السلامة عبر الإنترنت.
وومن المقرر أن يفتتح غدى السبت، باب التوقيع على الاتفاقية في حفل رسمي في هانوي، فيتنام. وستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل 40 دولة.
وتؤسس الوثيقة الجديدة إطارا دوليا مشتركا لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وهي تقدم تعريفات موحدة، ومعايير تحقيق، وآليات لمساعدة الضحايا بما في ذلك التعويض، ورد الحقوق، وإزالة المحتوى غير القانوني.
وستقوم الدول بتنفيذ هذه التدابير وفقًا لتشريعاتها الوطنية ولكن ضمن مبادئ دولية متفق عليها. وربما، مع هذه الاتفاقية، سيبدأ عصر جديد، عصر لن يكلفك فيه خطأ واحد في حرف في عنوان موقع ويب كل ما تملك.
ويقود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استجابة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية من خلال التدريب والدعم للبلدان في جميع أنحاء العالم.
وتعتمد الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها على خبرتها المتخصصة في أنظمة العدالة الجنائية لتقديم المساعدة التقنية في مجال الوقاية وزيادة الوعي، والإصلاح التشريعي، وتحديث قدرات إنفاذ القانون، والتعاون الدولي، والدعم الجنائي، وكذلك في جمع البيانات والبحث والتحليل المتعلق بالجرائم الإلكترونية.