قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح إن الهيئة تستهدف بالتعاون مع البورصة المصرية تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل تدريبية للمحررين الاقتصادين على مدار يومين.
تطبيق المشتقات
أضاف فريد أنه يجري العمل حاليًا على إنهاء الاستعدادات لبدء تطبيق المشتقات وتأهيل السوق لتطبيقها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العقود المالية المستقبلية تُعد من الأدوات الحديثة التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار في الأسواق دون الحاجة إلى بيع الأصول التي يمتلكونها فعلياً.
وأوضح أن فكرة هذه العقود تقوم على تحديد سعر التنفيذ وكمية التنفيذ مسبقاً، بحيث يُعرف كل طرف ما يلتزم به، إذ إن العقد الواحد يمثل عدداً محدداً من الأوراق المالية، مثل 100 أو 1000 ورقة مالية وفقاً لمواصفات العقد القياسي.
وثيقة التأمين
وأشار فريد إلى أن التسوية تعد العنصر الأهم في منظومة العقود المستقبلية، لأنها تحدد كيفية إنهاء الالتزام بين الأطراف سواء بالتسليم الفعلي أو بالتسوية النقدية، مؤكداً أن هذه العملية تضمن الشفافية والتنظيم في التداول داخل البورصة.
وأضاف أن المستثمرين يلجأون إلى العقود المستقبلية عندما يكون لديهم احتياج أو توقع مستقبلي بشأن حركة الأسعار، موضحاً أن البعض يستخدمها لتأمين مراكزهم المالية ضد الانخفاضات المحتملة، بينما يستفيد آخرون من فرص تغير الأسعار لتحقيق مكاسب مستقبلية، وضرب مثالاً بالمستثمر الذي يتوقع ارتفاع سهم بنك معين خلال الفترة المقبلة لكنه لا يملك السيولة الكافية حالياً، فيستطيع من خلال العقد المستقبلي تثبيت سعر الشراء الذي يراه مناسباً دون المخاطرة الكاملة برأس المال.
وأوضح أن هذه العقود تساعد أيضا، المستثمر، الذي يمتلك أسهماً بالفعل لكنه لا يرغب في بيعها الآن، حيث يمكنه التحوط من أي تراجع مؤقت في السوق عبر الدخول في عقد مستقبلي يتيح له تثبيت السعر أو حماية مكاسبه حتى يتحسن السوق مجدداً.
أوضح أن عقود الخيارات تكون مثل وثيقة التأمين يتم الاتفاق علي عقد وحين التنفيذ يتم التحصيل.