أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه في إطار تعزيز الاعتماد على التحول الرقمي في أعمال الوزارة، فقد أعدت الوزارة، من خلال مركز المعلومات الرئيسي، 27 تطبيقا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أنشطة مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة التابع لقطاع الإدارة الإستراتيجية، وأعمال التحول الرقمي بالوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري.
وقال الدكتور سويلم، إن من ضمن هذه التطبيقات: مناوبات الترع، تطهيرات الترع والمصارف، رقمنة الترع، حصر محطات الرفع، إزالة التعديات، الأملاك، زمامات الري الحديث، منشآت الحماية من السيول، المساحات المنزرعة على المياه الجوفية، المنشآت المائية، المعدات، والموارد البشرية..... إلخ، كما يتم العمل حالياً في مشروع لرقمنة المساقي الخاصة وتجميع بياناتها لدعم عمليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بروابط مستخدمي المياه وخطة تطهيرات المساقي الخاصة وتطويرها.
وأضاف أنه تم أيضا الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، وجاري الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم استحداث تطبيق محمول لتجميع المعلومات الخاصة بالترع والمصارف (بيانات جغرافية - حالة التطهيرات - المناوبات) وعرضها في شكل مبسط وسريع يسهل عملية الإدارة لجميع المستويات التنظيمية بالوزارة، وغيرها من التطبيقات لتسهيل عملية متابعة المنظومة المائية و دعم متخذي القرار والتيسير على المزارعين.
وأوضح الوزير أن مثل هذه التطبيقات تُسهم في تعزيز الرقابة على المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، مما يساعد في درء الفساد، وتحقيق المرونة والسرعة في اتخاذ القرار من مسئولي الوزارة، ورفع كفاءة التنسيق بين قطاعات الوزارة والوزارات والجهات الشريكة.
ووجه سويلم، قطاع الإدارة الإستراتيجية، ومركز المعلومات الرئيسي التابع له، بمواصلة إجراءات تطوير هذه التطبيقات والتوسع في إعداد تطبيقات أخرى، طبقاً لحاجة منظومة العمل بالوزارة، مع إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير المتطلبات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل مع تعزيز إجراءات الأمن السيبراني بمركز المعلومات بالوزارة.