تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، أولى جلسات قرار التحفظ على 6 وحدات سكنية مملوكة لطبيب عيون شهير، وأستاذ بكلية الطب، على خلفية دعوى أقامها أحد البنوك ضده.
موضوعات مقترحة
وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 1 لسنة 2025، التي رفعها البنك ضد مركز طبي يملكه الطبيب، مطالبًا بالحجز على ممتلكاته تنفيذًا لإجراءات قانونية.
وفي دفاعه، أكد الطبيب أن البنك استند إلى مستندات غير صحيحة، بينها كشف حساب يتضمن بيانات مزورة، مشيرا إلى أنه تقدم بحكم استئنافي صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي، يثبت بطلان المديونية وعدم صحة الأوراق المقدمة.
ويذكر أن المحكمة رفضت في الجلسات السابقة طلبه بتعيين خبير حسابي مستقل لفحص الحسابات، معتبرًا ذلك إخلالًا بحق الدفاع، وقد يترتب عليه طرح ممتلكاته في مزاد علني.