قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد اتخذت الحكومة المصرية، حزمة من الإجراءات، فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى أسفرت عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية، وأشادت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولى، باتباع مصر لسعر صرف مرن، فضلا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوى، خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 إلى "4.4%"، مقارنة بـ"2.4%"، فى العام المالى 2023/2024 بما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى، بالرغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
موضوعات مقترحة
وتابع السيد الرئيس بالقول: وأؤكد فى هذا الصدد؛ أن مصر ستواصل جهودها فى هذا الإطار، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزاماً منها بتنفيذ برنامج الإصلاح، وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلاً عن التزام مصر، بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، التى تحدد الإطار العام، لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
ثانيا: إن موقع مصر الإستراتيجى، يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من "1.5" مليار مستهلك فى إفريقيا، والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبى ذاته بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والموقع المتميز على الممرات المائية والبرية التجارية، والبنية الأساسية المتطورة.
ثالثاً: توفر مصر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين.. تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسى والمؤسسى.
رابعاً: تم إطلاق "المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار" لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية، إلى القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.
جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.