حدد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، طرق صرف الأرباح أو العوائد، وسمحت الهيئة للمستثمرين باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية عبر مجموعة من الوسائل، وتجاوبًا مع التطورات التكنولوجية وتعزيزًا للتحوّل الرقمي.##
موضوعات مقترحة
وأجاز مجلس الإدارة التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام الآليات والوسائل التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي والمعتمدة من الهيئة، وذلك إلى جانب التحويل المباشر إلى الحساب البنكي الخاص بالعميل لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي، أو استخدام بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا بناءً على ما يرد إليها من طلبات أو مقترحات.##
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##