تتحدث السفيرة إنجيلينا ايخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، حول العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في حوار مع الأهرام ويكلي.
موضوعات مقترحة
من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقررة في 22 أكتوبر في بروكسل، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
محررة الأهرام مع السفيرة إنجيلينا ايخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصروستركز القمة على العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية بين الجانبين، بما يعزز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
وقالت السفيرة إنجيلينا ايخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية وتجسد «عمق وثقة واستقرار» شراكة تطورت لتصبح من أهم الشراكات في منطقتي المتوسط وإفريقيا.
وفي مارس 2024، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على رفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تشمل ستة محاور رئيسية للتعاون والأولويات المشتركة: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري.
وأكدت إيشهورست لـ«الأهرام ويكلي» أن قمة أكتوبر ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل هي «تعبير عن طموح مشترك للنمو والاستدامة ومستقبل أقوى للمنطقة الأورومتوسطية».
ووصفت السفيرة مصر بأنها شريك حيوي وموثوق للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجانبين يعملان بشكل مكثف على تعميق التعاون في المجالات الأساسية.
وستشهد القمة استكمال الاتفاقات ضمن حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 7.4 مليار يورو، تشمل مليار يورو تم صرفها بالفعل، و4 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، و1.8 مليار يورو كاستثمارات مخططة، و600 مليون يورو كمنح لدعم أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وشددت إيشهورست على أن الاتحاد الأوروبي ومصر يعملان بشكل وثيق لضمان أن تُوجَّه المساعدات المالية مباشرة لدعم أولويات الحكومة المصرية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. وقالت:
«الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام، بل ببناء شراكة تحقق أهدافًا مشتركة: الاستقرار والازدهار والاستدامة.»
وأضافت أن الشق المالي البالغ 4 مليارات يورو يأتي في إطار دعم جهود «تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وإدارة ملف الهجرة.»
وأوضحت أن 1.8 مليار يورو من الحزمة خُصصت لجذب ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من استثمارات القطاع الخاص، خصوصًا في مشاريع الطاقة المتجددة ضمن آلية الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقالت: «هذه التمويلات تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة لتسريع التحول الأخضر في مصر.»
أما الـ600 مليون يورو من المنح، فتمتد على مدى ثلاث سنوات لدعم أولويات التنمية والحكم الرشيد في مصر، حيث تم تخصيص 100 مليون يورو بالفعل هذا العام بالتنسيق مع الحكومة المصرية، في حين سيتم توجيه 200 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة، من الوقاية والحماية إلى مكافحة شبكات التهريب ودعم المجتمعات الضعيفة.
وقالت: «ملف الهجرة يظل محورًا رئيسيًا للتعاون. والهدف هو معالجة الدورة الكاملة، بدءًا من دعم المجتمعات المعرضة للخطر إلى تعزيز آليات الرقابة والحماية، وذلك في شراكة كاملة مع مصر.»
ولفتت إيشهورست إلى قوة الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستثمار في يونيو 2024 أسفر عن توقيع أكثر من 30 اتفاقية بقيمة 49 مليار يورو، ارتفعت لاحقًا إلى 67 مليار يورو.
وخلال القمة المقبلة، ستنضم مصر رسميًا إلى برنامج «هورايزون أوروبا» وستوقع على آلية ضمان الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي يُتوقع أن تعبئ خمسة مليارات يورو في استثمارات خضراء بحلول عام 2027. كما تتضمن الاتفاقات 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات المحلية و100 مليون يورو لتعزيز المهارات والاستدامة.
وأكدت السفيرة أن التمويلات يتم تنسيقها مع الحكومة المصرية لدعم الأولويات الرئيسية في «السردية المصرية للتنمية الاقتصادية»، ولا سيما في مجالات الطاقة والمياه والتحول الأخضر والرقمنة والصناعة.
وقالت: «نركز على النتائج التي تُحسِّن حياة المواطنين، من خلال توجيه الاستثمارات نحو مجالات ذات تأثير كبير مثل الطاقة المتجددة والمهارات الرقمية والتصنيع المستدام.»
وأشادت إيشهورست بـالسردية المصرية للتنمية الاقتصادية، التي أُطلقت في سبتمبر الماضي لتغطي السنوات الخمس المقبلة، ووصفتها بأنها «خطة جريئة ومتماسكة» تؤسس لاقتصاد أكثر استدامة وشمولية وتنافسية.
وأضافت أن السردية تتبنى نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يركز على دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وخلق حيز مالي أكبر لدعم التنمية البشرية.
وقالت: «ما يميز هذه الخطة هو وضوح رؤيتها واعترافها بأن النمو المستدام يجب أن يأتي من الابتكار والاستثمار الخاص والدمج الاجتماعي، وليس فقط من خلال التوسع الذي تقوده الدولة. وهذه الرؤية تتناغم تمامًا مع النهج الأوروبي في التحول الاقتصادي».
وأكدت أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تطورت لتصبح تعاونًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد يشمل الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة الإصلاح في مصر من خلال تمويل تنموي موسع، ومساعدات فنية، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وقالت إن أوروبا تنظر إلى مصر كشريك محوري ليس فقط من أجل استقرار المنطقة، بل أيضًا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في بناء اقتصادات مرنة وصديقة للمناخ.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، إذ تجاوز حجم التجارة بين الجانبين 30 مليار يورو في عام 2024، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بقطاعات اللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا.
وأضافت: «تعاوننا يتجاوز مفهوم المساعدات، فهو شراكة قائمة على المصالح المشتركة والأولويات المتبادلة.»
وشددت إيشهورست على أهمية الشفافية والحوكمة الجيدة واستقرار السياسات التنظيمية لجذب استثمارات أوروبية مستدامة، مرحبة بالتزام الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، واصفة هذه الخطوات بأنها «أساسية لإطلاق إمكانات النمو في مصر.»
كما أكدت أن الدمج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين يظلان في صميم تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر، قائلة: «التقدم الاقتصادي لا يكون مستدامًا إلا إذا شمل جميع فئات المجتمع. نحن فخورون بشراكتنا مع مصر في تمكين رائدات الأعمال ودعم الشركات الناشئة للشباب وتعزيز التعليم والمهارات الرقمية.»
ونظرت إيشهورست إلى المستقبل بثقة، مؤكدة أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستظل نموذجًا للتعاون الإقليمي القائم على الاحترام المتبادل والتقدم المشترك.
كما أشارت إلى الميثاق المتوسطي الجديد الذي أُطلق مؤخرًا في بروكسل، واصفة إياه بأنه اتفاق تاريخي وإطار شامل يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي بين الشعوب.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن هذا الإطار الجديد لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب المتوسط، بهدف إحياء التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ويُولي الميثاق أولوية للتعاون في الطاقة النظيفة، والاستثمار في القطاع الخاص، والنمو الشامل، مع تركيز خاص على الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركات رئيسية للتنمية الإقليمية.
واعتبرت إيشهورست الميثاق منعطفًا مهمًا في مسيرة الشراكة الأورومتوسطية، مشيرة إلى أنه يبني على ثلاثة عقود من التعاون والازدهار المشترك منذ إطلاق عملية برشلونة.
وقالت: «لقد سرنا معًا في هذا الطريق طوال الثلاثين عامًا الماضية، لكن هذا الميثاق الجديد موجه نحو المستقبل، فهو يعترف بالتحديات المقبلة ويحدد كيف سنواجهها معًا، كاتحاد أوروبي وشركاء متوسطيين».
وأضافت أن الميثاق يعكس التركيز الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي على منطقة المتوسط، مع دور محوري لمصر، واصفة إياه بأنه إطار مرن يُراعي أولويات كل دولة لضمان تعاون فعّال ومثمر.